۱-۱٫ معنای لغوی امر (ماده امر)
لفظ امر در کتب لغت در معانی کار، چیز و دستور استعمال شده است[۳۲]: «وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون»[۳۳]؛ هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها می‌گوید: موجود باش و آن فوری موجود می‌شود. «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاه»[۳۴]؛ فرمان داده که غیر او را نپرستید.
۱-۲٫ معنای اصطلاحی ماده امر
ماده امر در اصطلاح اصول فقه در معانی ذیل بکار رفته است:
طلب که هم شامل وجوب می‌شود و هم استحباب. وقتی امر در این معنا به طور مطلق و بدون قرینه بکار رفته باشد معنای وجوب به ذهن تبادر می‌کند.
شأن و فعل[۳۵]
به عقیده برخی اصولیون، غیر از معنای اول (طلب و دستور)، سایر معانی لفظ امر به یک معنا بازمی‌گردد که همان «شیء» است.[۳۶] امر به معنای طلب، به صورت «اوامر» جمع بسته می‌شود ولی به معنای غیر طلب (شیء) به صورت «امور» جمع بسته می‌شود.
بنابراین لفظ امر بین دو معنای طلب و شیء مشترک لفظی[۳۷] است. [۳۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دلالت کردن لفظ امر بر یکی از این معانی وضع‌شده برای آن جز با کمک قرینه فهمیده نخواهد شد.
مشهور علمای علم اصول معتقدند که لفظ امر، ظهور در وجوب دارد؛ یعنی اگر در آیه یا روایتی، لفظ امر یا مشتقات آن به‌کاررفته باشد، این لفظ دلالت بر فرمان حتمی و طلب الزامی می‌کند پس ظهور در وجوب دارد.
در زبان فارسی الفاظ «فرمان» و «دستور» ظهور در وجوب دارند یعنی دلالت بر الزام به انجام فرمان درخواست‌کننده می‌کنند؛ بنابراین، اگر رئیس به کارمند خود گفت: «من به تو امر می کنم که به مأموریت بروی» یا بگوید «به تو دستور می‌دهم» لفظ «امر» و «دستور» دلالت بر فرمان الزامی رئیس می‌کنند. [۳۹]
«در حقوق موضوعه امر با ماده نداریم».[۴۰]
۲٫ صیغه امر
منظور از صیغه امر، هیئت امر است. هیئت امر شامل، صیغه إفعل و امثال آن می‌شود و مقصود از صیغه إفعل[۴۱]هر صیغه و کلمه‌ای است که معنای طلب و بعث را برساند.[۴۲]
۲-۱٫ ظهور صیغه امر
اصولیون در ظهور صیغه امر در وجوب و کیفیت آن اختلاف کرده و این اختلاف نظر شامل صیغه إفعل و نظایر آن و هر گونه صیغه امری که معنای صیغه إفعل داشته باشد، می‌شود. مهم‌ترین اقوالی که در این مسئله مطرح می‌شود دو نظر است:
یکی این که صیغه امر، ظاهر در وجوب است.
دیگر این که صیغه إفعل، حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است و این قدر مشترک، همان مطلق طلب است که شامل هردو معناست و صیغه امر ظهوری در هیچ‌کدام ندارد.
مشهور علمای علم اصول عقیده دارند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و اگر گوینده منظور دیگری داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را بفهماند. [۴۳]
۲-۲٫ منشأ و علت ظهور وجوب امر
اصولیون در منشأ و علت ظهور وجوب در امر اختلاف کرده‌اند و چندین قول دارند:
برخی منشأ آن را وضع صیغه امر برای وجوب می‌دانند. به نظر این عده، اولین معنایی که از صیغه امر به ذهن انسان متبادر می‌شود، وجوب و لزوم است و این نشانه آن است که «امر» در اصل لغت برای وجوب و لزوم، وضع‌شده و حقیقت در این معناست.[۴۴]
برخی دیگر با انکار وضع صیغه امر برای وجوب معتقد شده‌اند که منشأ ظهور امر در وجوب، حکم
عقل به لزوم اطاعت از دستورهای مافوق (مولی) است. بر اساس این نظر، در اوامر شرعی که از ناحیه شارع مقدس صادرشده، انسان به حکم عقل موظف به اطاعت و فرمان‌برداری است؛ بنابراین، صیغه امر به ضمیمه حکم عقل دلالت بر وجوب می‌کند.[۴۵]
۳٫ شرع
«شرع» در لغت به معنای اظهار، بیان، گشودن و شناساندن طریق آمده است[۴۶] و شرع، شریعت و شرعه سنت‌هایی است که خداوند در قالب دین قرار داده و بدان دستور داده است، از قبیل صوم و اعمال خیر[۴۷]و بنا بر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تشریع وضع قانون و قانون‌گذار را گویند. تشریع یعنی قانون ادیان و شرع عبارت از قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاست که مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی (عادات در برابر عبادات) را در بر می‌گیرند. این معنا اخص از شرع است، ولی در معنای اعم، آنچه را از شرع به معنای اخص استنباط شود نیز شامل است. عالم به شرع را در اصول عقاید، متکلم و در فروع دین، فقیه گویند. شرع در مقابل عرف و عقل نیز استعمال شده است.
«شارع» یعنی قانون‌گذار، واضع قانون به معنای اعم و در ادیان الهی، شارع حقیقی خداوند متعال است؛ زیرا خالق انسان و جهان هستی به شمار می‌رود و به مصالح و مفاسد بندگان آگاه است.
واژه دین را این‌گونه معنا کرده‌اند: شماری از اصول عقاید و مقررات حقوقی و اخلاقی که با وحی و به وسیله فرستاده خداوند آمده است.[۴۸]
۳-۱٫ حکم شرعی
«حکم شرعی، عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی برای ساما بخشیدن به زندگی انسان ها. این قانون، گاه مستقیما مربوط به اعمال و رفتار انسان هاست؛ مانند وجوب نماز و گاهی مربوط به امور دیگری است که در زندگی انسان ها دخالت دارد مانند حکم به زوجیت افراد»۱
امر معمولاً برای بیان حکم تکلیفی به کار می رود؛ اما گاهی حکم وضعی در قالب امر بیان می‌شود پس در اینجا لازم می‌آید انواع آن (حکم تکلیفی و وضعی) را توضیح دهیم.
۳-۱-۱٫ انواع حکم در اصطلاح علم حقوق
حکم در اصطلاح علم حقوق به دو بخش قضایی و قانونی تقسیم می‌شود:
۳-۱-۱-۱٫حکم قضایی
به حکمی گفته می‌شود که توسط دادگاه صادر می‌شود.
۳-۱-۱-۲٫ حکم قانونی
منظور از آن مقرراتی است که قانون‌گذار (مقنن) برای تنظیم روابط اشخاص مقرر کرده است.
حکم شرعی و قانونی از این جهت که برای تنظیم روابط مردم به کار می‌روند باهم مشابهت دارند. با توجه به اینکه عنوان شرعی در تعریف اصول فقه به‌کاررفته، از این رو معمولاً اصولیون حکم شرعی و اقسام آن را بررسی می‌کنند، ولی باید دانست که تقسیم‌هایی که برای حکم شرعی بیان می‌شود در مورد حکم قانونی نیز مطرح است.۲
تشریع به معنای جعل احکام و قوانین به‌کاربرده شده و دارای ویژگی‌های ذیل است:
-
- جنبۀالهی و شرعی دارد و انجام آن ثواب و ترک آن عقاب الهی را در پی دارد؛
-
- برای تمامی انسان‌ها در نظر گرفته شده است، یعنی همه مکلفان را شامل می‌شود؛
-
- در تمامی زمان‌ها (تا قیام قیامت) لازم‌الاجرا و معتبر است.۳
بدیهی است با اثبات این مطلب که حق تشریع در انحصار خداوند است، می‌توان نتیجه گرفت که دین مجموعه‌ای منسجم و مطلق است و زمان و مکان در آن تأثیر نخواهد گذاشت و تلاش پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و فقها تنها برای تبیین این «کل» بوده است.
حقوقدانان اسلامی نیز قانون‌گذار اسلام را شارع می‌نامند و شارع خداوند متعال است. به همین جهت برای شناسایی صحیح قوانین اسلام و شریعت، شناسایی شارع را به عنوان مقدمه لازم می‌دانند. تا جایی که صریحاً می‌گویند: علم کلام، مقدمه شناخت شریعت اسلام است.
علمای امامیه معتقدند که مراد از اوامر شرعی، کتاب، سنت و اقوال ائمه معصومین است؛ بنابراین، با این توضیحات آمر شرعی از آمر قانونی و عرفی تفکیک و مشخص می‌شود.
۳-۱-۲٫ انواع حکم شرعی
حکم شرعی بر دو قسم است: ۱٫ حکم تکلیفی ۲٫ حکم وضعی
۳-۱-۲-۱٫ حکم تکلیفی
«حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان (مکلف) تعلق می‌گیرد و وظایف و تکالیف آن. مانند: حرمت شرب خمر، وجوب نماز».[۴۹]
