شهادت به اعتبار مختلفی قابل تقسیم است:
۲-۱-۴-۱- اقسام شهادت به اعتبار جرائم
شهادت به اعتبار جرائم به سه گروه قابل تقسیم است:
الف ـ شهادت در جرائم حق الله
حق الله یا از حدود است مانند حد زنا، لواط و سرقت و یا از غیرحدود. نوع دوم یا مالی است یا غیرمالی.
- حدود
زنا با شهادت چهار مرد و نیز به قول مشهور، سه مرد و دو زن ثابت میشود.[۱۸۱] در اینکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت میشود یا نه، اختلاف است. بسیاری قول اول را انتخاب کردهاند.[۱۸۲] بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است.[۱۸۳] در مقابل، برخی قول دوم را برگزیدهاند.[۱۸۴] البته بنابر قول اول، با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها حد تازیانه ثابت میشود نه سنگسار. برخی از قدما شهادت زن را در زنا معتبر ندانسته و تنها شهادت چهار مرد را معتبر دانستهاند.[۱۸۵] اما در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت را به گونهای دیگر مقرر داشته است.
لواط، تفخیذ و مساحقه نیز با شهادت چهار مرد عادل ثابت میشود و با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت نمیگردد؛ هر چند از برخی از قدما الحاق لواط و مساحقه به زنا نقل شده است.[۱۸۶]
سایر حدود مانند حد سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت میشوند و شهادت زن مطلقاً؛ به تنهایی یا همراه با مرد و نیز شهادت یک مرد به ضمیمه قسم کسی که به نفع او شهادت داده شده، کفایت نمیکند.[۱۸۷]
- غیرحدود
غیرحدود، اعم از حق الله مالی، همچون زکات، خمس، کفارات و نذور، و غیرمالی، مانند اسلام و ایمان، تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است؛ بلکه برخی گفتهاند: حقوق مختلط از حق الله و حقالناس مانند بلوغ، عده و عفو از قصاص نیز تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت میگردد.[۱۸۸]
ب ـ شهادت در جرائم حقالناس
حق الناس سه نوع است: مالی، غیرمالی و آن چه اطلاع مردان از آن دشوار است.
- حقالناس مالی
حق الناس مالی مانند دین، غصب، عقدهای معاوضی مانند بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و صلح، و نیز رهن، وصیت، جنایت موجب دیه مانند جنایت از روی خطا یا شبه عمد و نیز متعلق دعوا در صورتی که مال یا مقصود از آن مال باشد، با شهادت دو مرد عادل، یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد و قسم ثابت میشود.[۱۸۹]
براساس قول مشهور، حقالناس مالی با شهادت دو زن و قسم ثابت میشود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است.[۱۹۰] در ثبوت وقف با شهادت یک مرد و دو زن یا یک مرد و قسم، اختلاف است.[۱۹۱] حقالناس مالی با شهادت زن به تنهایی (بدون مرد یا قسم) اثبات نمیگردد.[۱۹۲]
- حقالناس غیرمالی
حقوقالناسی که مال یا مقصود از آن، مال نباشد و برای مردان غالباً امکان آگاهی از آن وجود داشته باشد، با شهادت دو مرد عادل ثابت میگردد و شهادت زن مطلقاً؛ به تنهایی یا همراه مرد، پذیرفته نیست.[۱۹۳] اما برخی کلیت این قاعده را نپذیرفتهاند.[۱۹۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
براساس قول مشهور، طلاق، خلع، رؤیت هلال، وکالت، نسب و وصایت نیز تنها با شهادت دو مرد ثابت میشود.[۱۹۵] در اینکه عتق «آزاد کردن برده»، قصاص و عقد نکاح با شهادت یک مرد و دو زن ثابت میشود یا نه، اختلاف است.[۱۹۶] گروهی از فقها شهادت یک مرد و دو زن را در قتل، موجب ثبوت دیه دانستهاند نه قصاص.[۱۹۷]
- دشوار بودن اطلاع مردان
آن چه غالباً آگاهی پیدا کردن مردان از آن دشوار است، مانند ولادت، بکارت، بیوه بودن زن، عیبهای درونی زنان، همچون رتق و قرن و نیز حیض و زنده به دنیا آمدن نوزاد، با شهادت زنان به تنهایی و نیز به قول مشهور، زنان با مردان و نیز مردان به تنهایی پذیرفته است؛ اما در قبول شهادت زنان به تنهایی در رضاع «شیرخوارگی» اختلاف است. قول عدم قبول به اکثر فقها نسبت داده شده است.[۱۹۸]
در موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی، تعداد شاهدان بنابر قول مشهور نباید کمتر از چهارنفر باشد، مگر در دو مورد: یکی وصیت به مال و دیگری ارث نوزادی که زنده متولد شده و سپس مرده است. در این دو مورد، با شهادت یک زن، یک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت میشود.[۱۹۹] برخی قدما در این قسم، شهادت دو زن و با نبود دو زن، شهادت یک زن را پذیرفتهاند.[۲۰۰] از برخی آنان نقل شده که شهادت قابله به تنهایی در ولادت و نیز زنده به دنیا آمدن نوزاد در صورت آزاد، مسلمان و عادل بودن وی، پذیرفته است.[۲۰۱]
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری
در ارزیابی شهادت شهود در جرائم تعزیری نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله: معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و… را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند. با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از طرفی، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، میتواند مجرمیت یا محکومیت متهم را اثبات کند. از طرفی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم میتواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد.
۲-۱-۴-۲- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد
در این گفتار به اقسام شهادت حسی و حدسی و نیز بحث شهادت بر شهادت میپردازیم.
الف ـ شهادت حسی و حدسی
شهادت حسی به شهادتی گفته میشود که اساس آن بر درک حسی است. مثلاً کسی دعوای دو نفر را دیده و اکنون در دادگاه آن چه را دیده است به عنوان شهادت بیان میکند. اما در شهادت حدسی، اصل و اساس بر فهم عقلانی است. مثل اینکه ما به وجود خداوند شهادت میدهیم در حالی که هیچ حسی توانایی دیدن او را ندارد.
آن چه که در بیشتر مسائل حقوقی و فقهی معتبر است، شهادت حسی میباشد. یعنی اگر شما در دادگاه شهادت دهید که من میدانم، اصغر، جواد را کشته است. از شما میپرسند که شما از کجا میدانید. اگر بگویید: خودم دیدم، از شما میپذیرند اما اگر بگویید: چون با او دشمنی داشته و زورش هم به او میرسیده و… دادگاه هیچ اعتنایی به سخن شما نمیکند.
فقها، علم شاهد را به آن چه که به آن شهادت میدهد لازم دانستهاند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کردهاند. ولی عدهای علم حاصل از مبادی قریب به حس را نیز کافی دانستهاند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانستهاند.[۲۰۲]
ب ـ شهادت بر شهادت
در شهادت بر شهادت، کسی که در محضر دادگاه است شاهد واقعی نیست، خودش موضوع مورد شهادت را ندیده، شاهد اول که دیده برای او نقل کرده و او شهادت را به دادگاه منتقل میکند، چه بسا بدون اینکه هیچکدام عمدی و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود، جزئیات به صورت دیگری درآید به همین جهت قانون میگوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده میشود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم ضوابط رعایت شده باشد.
چنانچه مطابق ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی، شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و… نتواند حاضر شود؛ ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هم به نحوی دیگر این موضوع را تأیید نموده است. البته در امور کیفری باید شرایط مقرر در مواد ۱۴۸ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود از جمله اینکه مطابق ماده ۱۶۱ قانون مزبور، در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه، قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق میکند. مستفاد از این ماده آن است که صرف بیماری و حبس و… مندرج در ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی، موجب استماع شهادت بر شهادت در امور کیفری نیست مگر آن که به هر طریق امکان تحقیق قاضی از شهود وجود نداشته باشد.
در خصوص رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی نظر به اینکه در موارد استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی، شرایط شاهد در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قید شده است، صرف وجود رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی مانع اعتبار شهادت شاهد نیست مگر آن که به نحوی در قالب انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی یا سایر شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد.
۲-۱-۵- رجوع از شهادت
ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است. در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید یا اشتباه و نظایر آن شهادت نادرست داده است، در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمیدهد و اگر براساس آن حکم صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ میگردد، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشهدار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست، فقط زیاندیده میتواند خساراتی که از شهادت دروغ دیده درخواست نماید.[۲۰۳]
در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض میشود. در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است.[۲۰۴]
اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکومله، تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، مشهور قائل به عدم نقض حکم هستند. بنابراین، مال از محکومله گرفته نمیشود و در نتیجه، شهود، ضامن آن برای محکوم علیهاند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ اما بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده میشود و شهود ضامن چیزی نیستند.[۲۰۵]
اگر متعلق شهادت، قتل یا جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت میشود و اگر بگویند از روی خطا شهادت دادهایم، بر آنان دیه ثابت میگردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و برخطاکار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود.[۲۰۶]
اگر متعلق شهادت بُضع باشد، مانند آن که به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمیگردد. در این صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد، گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهر هستند که باید به زوج بپردازند؛[۲۰۷] اما به گفته برخی، اگر گواهان به طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عده نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر میگردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف مهر برای شوهر دوم هستند که باید به وی بپردازند.[۲۰۸]
۲-۱-۶- تأثیر توبه در قبول شهادت
توبه در آیات و روایات از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار میباشد؛ زیرا نجات و رهایی انسانها از امواج خطرناک و سهمگین گناهان و لغزشها، گرو آن است. دهها آیه از قرآن به این مسئله اشاره داشته و مفسران در ذیل این آیات، به توضیح و تبیین توبه و شرایط آن پرداختهاند.
از طرفی دیگر، یکی از شروط قبولی شهادت در فقه و حقوق اسلامی، عدالت است. یکی از آثار بارز توبه این است که عدالت از دست رفته را باز میگرداند؛ از این رو، اگر مرتکب یکی از جرایم توبه کند و توبه وی مقبول واقع شود، اگر بخواهد به عنوان شاهد در موضوعی شهادت دهد، شهادتش پذیرفته میشود:
«وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَداً وَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ*[۲۰۹]؛ و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار میدهند سپس چهارگواه نمیآورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنان نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. مگر کسانی که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است».
استثناء در آیات فوق، شامل دو جمله ماقبل شده و معنای آیه چنین میشود: اگر قاذف توبه کند هم شهادت وی پذیرفته میشود و هم فاسق نخواهد بود.
۲-۱-۷- حکم اختلاف شهود
با توجه به اینکه استناد به شهادت شهود از سوی متداعیین به طور همزمان ممکن است و طرفین دعوی میتوانند جهت اثبات ادعای خود به شهادت تمسک نمایند به این لحاظ امکان تعارض بین مؤدای شهادت شهود طرفین دعوی بسیار محتمل است، به عنوان مثال چنانچه موجر برای تخلیه مورد اجاره که به موجب سند اجاره عین مستأجر به عنوان محل سکونت به مستأجر واگذار شده است به موجب مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی استناد نموده و مستأجر نیز به صورت دعوی متقابل به شرط صوری سکونت در سند اجاره مدعی گردد، که اصولاً محل مورد اجاره از ابتدا به او به عنوان غیرمسکونی به صورت صوری نبوده و فقط برای استفاده مسکونی محل را اجاره داده است در این صورت دادگاه مواجه با شهادت متعارض دو دسته شهود خواهد بود که مؤدای شهادت هر دسته کاملاً مخالف با مؤدای شهادت دسته مقابل است.
با وجود این مطلب در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است، قاضی مکلف به ترجیح بلامرجح شهادت شهود علی رغم ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است یا یک طرف بر شهادت طرف مقابل نبوده و موظف است با در نظر گرفتن ضوابط و ملاکهای منطقی و عقلی از قاعده ترتیب استفاده نماید و اهم را بر مهم ترجیح داده و آن را مقدم بدارد.[۲۱۰]
۲-۱-۸- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب
کتمان شهادت از گناهان بزرگ است.[۲۱۱] و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است.[۲۱۲] مگر آن که شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیانآور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.[۲۱۳]
بعلاوه شهادت دروغین از بزرگترین گناهان کبیره است که خداوند متعال آن را با شرک همسان دانسته است.[۲۱۴]
بر حاکم شرع، تعزیر و مجازات شاهدی که به دروغ شهادت داده واجب است. همچنین واجب است او را در شهر بگرداند، تا مردم او را بشناسند و به گفتار او اعتماد نکنند و شهادتش را نپذیرند.[۲۱۵]
هر گاه شاهدی که به دروغ شهادت داده، توبه کند و مدتی از توبه او بگذرد و صداقت او در توبه و عدالتش معلوم گردد، شهادتش پس از آن پذیرفته میشود.[۲۱۶]
