اهمیت ارزیابی عملکرد
همانگونه که گفته شد نیروی انسانی توانا و کارآمد است که میتواند سازمان کارآ، سودآور و مفید به حال جامعه و در کل،کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند. اکثر سازمانهای ایران با تراکم نیروی انسانی مواجهند و از طرفی از کارآیی پایینی برخوردارند از یکسو نیز هر کارمند و یا کارگری به اجبار هزینههایی از قبیل حقوق و دستمزد، هزینه های اداری، هزینه های رفاهی و غیره را به سازمان خود تحمیل میکند و چون این نیروی متراکم در سازمانها در کل ، هزینه های سنگینی به سازمان تحمیل میکنند ممکن است با باز خرید، اخراج و یا به هر صورت ممکن به خدمت آنها در سازمان مربوطه خاتمه داده شود و همین نیروها وارد بازار آزاد شده و چون کارآیی لازم را ندارند به جمع بیکاران و یا شاغلین کاذب اضافه شوند(گروهی از اساتید مدیریت، ۱۳۷۵: ۱۳۵).
ارزیابی عملکرد کارکنان، عمدتاً برای نظارت بر پیشرفتها و دستاوردهای سازمان و تشویق و حمایت از تداوم بهبود، توسعه و پیشرفت سازمانها در جهانی که دائماَ درحال تغییر و تحول است به کارمی رود. اطلاعات حاصله از ارزیابی نه تنها سازمان را در جهت اثربخشی وکارآیی بهینه یاری میدهد، بلکه افراد وگروهها را نیز در مسیر رشد و تعالی قرارمیدهد و زمینه تدوین یک طرح پیشرفت و توسعه همه جانبه را فراهم میسازد، ارزیابی عملکرد فرایندی است که توسط آن مدیران و سرپرستان رفتارکارکنان را مشاهده و بررسی میکنند تا بتوانند بازخوردهای لازم را دربارهی نقاط قوت و ضعف رفتارشان به آنها ارائه دهند. ارزیابی عملکرد بر این منظور استواراست که اگر کارکنان از اطلاعات مربوط به رفتارهای مثبت و منفی خودآگاه شوند انجام فعالیتها بهبود مییابد (جزنی،۱۳۸۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین ملاحظه میشود که نیروهای غیرکارآمد، نه تنها برای یک سازمان خاص، بلکه در مرحله بعدی برای جامعه سربار خواهند بود. برای جلوگیری از چنین ضایعهای بایستی اولاً در استخدام نیروی جدید برای سازمان دقت لازم به عمل آید و در مرحلهی بعدی به منظور بهسازی نیروهای موجود اقدامات عملی و موثری صورت پذیرد. علیرغم پیشرفتهای نظری و افزایش دانش ما دربارهی مدیریت منابع انسانی و سازمان یکی از مشکلات عمده سازمانهای کشور ما در زمینه نیروی انسانی شناخت کافی و ناقص آنها از استعدادها و ضعفهای بالقوه کارکنان و همچنین تشخیص نادرست مدیران و سرپرستان از کیفیت و کمیت عملکرد کارکنانشان میباشند.در صورتی که استعداد و نقاط قوت و بالعکس نقائص و کاستیها و نقاط ضعف کارکنان به درستی تشخیص داده نشود، نه تنها نتایج ارزیابی عملکرد در مورد کارکنان توانا وکوشا منفی خواهد بود، بلکه جهت رفع نقاط ضعف کارکنان نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده و در نتیجه نوعی رخوت و سستی در سازمان حاکم خواهد شد. زیرا کارکنان مستعد و توانا از کار دلسرد و کارکنان ضعیف هیچ گونه پیشرفتی نخواهند کرد.
با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی که با سرعت زیادی در رشته ها وشاخههای مختلف گسترش مییابد یکی از اهداف عمده و مهم تمامی جوامع، عقبنماندن از این قافله است و با فرض اینکه در حال حاضر افراد شاغل در سازمان آشنایی کامل به علوم و فنون و روشها و تکنیکهای لازمه روز را داشته باشند باز هم مقتضیات زمان ایجاب میکند که عملکرد کارکنان در دوره های کوتاه زمانی ارزیابی و در نتیجه اطلاعات لازمه آنها بههنگام شود (گروهی از اساتید مدیریت، ۱۳۷۵: ۱۳۵).
اهمیت ارزیابی در هرسازمانی عبارت است از:
۱) ایجاد رغبت و میل بکار و پیدایش احساس امنیت در کارکنان.
۲) اعمال کنترل صحیح و ایجاد معیارهای اصولی برای انجام کارکه باعث هوشیاری مسئولان و تعیین میزان کیفیت وکمیتی از یک کارکه برای سازمان قابل قبول است، میگردد.
۳) ایجاد زمینه برای پیشرفت کارکنان مستعد.
۴)کاهش نارضایتی و شکایات ناشی از کارهای به عمل آمده.
۵) برآوردکمی وکیفی نیروی انسانی در جهت نیازهای سازمان .
۶) جهتدارشدن برنامه ریزی آموزشی .
۷) وجود نظام ارزیابی به لحاظ ماهیتی که در اجرا دارد باعث شناخت فرد از عملکرد و نقاط ضعف و قوت خود میگردد که این شناخت تاثیر مستقیم در پیشرفت و رشد سازمانی فرد خواهد داشت.
۸) تعیین اعتبار و اصلاح معیارهای ارزیابی.
۹) دستیابی به نحوهی پراکندگی کیفی وکمی بازدهی،کارآیی و کارآمدی سازمان.
۱۰) نیازسنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یاجبران کاستیها نیاز به آموزش دارند (سرکری، ۱۳۷۹).
وجود الزامات قانونی مطابق ماده ۲۸ قانون استخدام کشور، بند ۶-۸ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت؛ مصوبه شماره ۳۱۴۰ مورخه ۲۸/۳/۷۲ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۲۴۴۴/ و مورخ ۵/۵/۷۲ معاون رئیس جمهور و دبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشوری، دستگاه های اجرایی را مکلف به انجام ارزشیابی کارکنان درفواصل معینی نموده است. بند ب ماده ۱۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به به انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصص لازم تصریح داشته است. مطابق این بند انتخاب و انتصاب افراد به پست حرفهای و یا ارتقاء به مراتب بالاتر شغلی را منوط به ارزیابی شایستگی دانسته است. و یا ماده ۱۴۲ قانون برنامه چهارم، به توسعه فرهنگ مدیریتی و ارزیابی عملکرد تاکید داشته است.یافته های علمی به ویزه تحقیقات روانشناسی صنعتی مواکداً نقش مثبت ارزیابی را در بهبود عملکرد کارکنان به تایید رساندهاند (بزاز جزایری، ۱۳۸۸: ۹۸-۹۹).
اهداف و دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد
جریان ارزیابی عملکرد که گاهی ارزشیابی عملکرد، بازبینی عملکرد، ارزیابی کارکنان، بررسی کارکنان و درجهبندی شایستگی نیز نامیده میشود یکی از مهمترین وظایف سرپرستان است (آلآقا، ۱۳۷۸). در گذشته دو هدف عمدهی ارزیابی عملکرد توسعهای و اجرایی بوده است.
کلی ولند^[۲۶]، مورفی و ویلیامز^[۲۷] چهار هدف برای ارزیابی عملکرد دستهبندی میکنند:
۱ –مباحث بینفردی^[۲۸] که روی اهداف اجرایی همچون حقوق و پیشرفت تمرکز میکند.
۲ –مباحث درونفردی^[۲۹] که روی دیدگاه های توسعهای ارزیابی عملکرد همچون بازخورد نیرومندی و ضعف افراد تمرکز میکند.
۳ –حفظ سیستمها^[۳۰].
۴ –مستندسازی.^[۳۱]
ارزیابی عملکرد تعیینکنندهی هدف و چگونگی رضایتفردی، نیازهای توسعهای یا نیازهای مدیریتی و سازمانی خواهد بود (کورال^[۳۲] ، ۲۰۰۹).
هاروی وبوین^[۳۳] اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد را تحت عناوین برقراری نظام حقوق و دستمزد بهینه، بهبود عملکرد، ارزیابی در خصوص تصمیمات مربوط به انتخاب، انتصاب، اخراج، تنزیل، ارتقاء و… ابزاری برای رشد و توسعهی نیروی انسانی طبقهبندی میکند (هاروی و بوین،۲۰۰۲).
با این وجود یادگیری یا بهبود عملکرد کارکنان در صورتی که بازخورد عملکردشان به اطلاعشان نرسد، بسیار محدود خواهد بود. اطلاع از میزان اثربخشی کار در پرورش رفتارهای مثبت و حذف اعمال نامناسب اهمیت دارد. دلیل اصلی به کارگیری ارزیابی عملکرد به حداکثر رسانده بهره وری از طریق شناسایی و سرمایهگذاری روی نقاط قوت کارکنان است (جزنی،۱۳۸۰).
ارزیابی عملکرد به غیر از تامین بازخورد، وظایف دیگری نیز در سازمان انجام میدهد. برخی از استفادههای متداول ارزیابی عملکرد کمک به موارد زیر است:
- تعیین افزایش مناسب حقوق و مزایای کارکنان بر اساس مقایسه های عملکرد.
- تعیین ارتقاء و یا انتقالها با در نظرگرفتن نقاط قوت و ضعف کارکنان.
- تعیین افراد مشمول اخراج جمعی یا فردی براساس عملکرد کاری آنها.
- تعیین نیازهای آموزشی وشیوههای ارزشیابی با تشخیص زمینه های ضعف کارکنان.
پیشبرد ارتباط موثر در داخل سازمانها به وسیله بحث وگفتگو بین کارکنان و روئسا.
رعایت قوانین و مقررات دولت به مثابه ملاک مقایسه اعتبارسنجیهای مربوط به اشتغال (آلآقا، ۱۳۷۸).
کارل^[۳۴] اهداف ارزیابی عملکرد را به دو دسته تقسیم میکند:
اهداف دسته اول به رشد و پرورش نیروی انسانی و هدف دیگر به انجام ارزیابی بر میگردد. او دادن بازخورد در خصوص عملکرد، تعیین مسیر برای آینده شغلی و تشخیص نیازهای آموزشی در رابطه با رشد وتوسعه نیروی انسانی به عنوان زیر مجموعه اهداف اول و اخذ تصمیمها در خصوص نظام پرداختها (جذب، انتخاب و استخدام و ارزیابی نظام انتخاب) از زیر مجموعه اهداف دسته دوم طبقهبندی معرفی کرد (به نقل از طبرسا و غفوری،۱۳۸۷: ۳).
از نظر حاجی شریف اهداف ارزیابی عملکرد عبارتست از:
۱ – تعیین بازدهی کار^[۳۵]: یعنی قدرت تولید و یا مقدار تولید یک شخص یا یک کارگروهی در یک واحد زمانی معین.
۲ – کارآیی^[۳۶]: عبارتست از نسبت کار انجام شده یا انرژی مصرف شده به منابع مصرف یا نسبت مقدار تولید شده به مقدار عواملی که بهکار گرفته شده است.
۳ – تعیین کارآمدی^[۳۷]: عبارتست از میزان موفقیت در تحقق هدفها و یا انجام ماموریتها.
۴ –طبقهبندی عاقلانه کارکنان ^[۳۸]: دستیابی به وضعیت استعداد و توان نیروی انسانی موجود و سوقدادن استعدادهای نهفته به سمت اهداف مطلوب در سازمان و به کارگیری این اطلاعات در انتصابات و ترفیعات آتی و برآورد نیاز آموزشی کارکنان ، و بلاخره تعیین طبقهبندی عادلانه کارکنان در گروه های مختلف شغلی (حاجی شریف، ۱۳۷۱: ۳۲).
میلیمن و همکاران در تحقیق خود خلاصهای از پیشینه و اهداف ارزیابی عملکرد را در کشورهای مختلف آوردهاند که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است (Milliman and et al., 2002: 141).
کاربردهای ارزیابی عملکرد
مارک سینگر(۱۹۹۰) برخی از عمدهترین کاربردهای ارزیابی عملکرد در سازمان را چنین بیان کرده است.
۱ . تعیین سیستم مناسب افزایش حقوق و پاداشها برمبنای معیارهای عملکرد.
۲ . تعیین ارتقاء و نقل و انتقالات کارکنان بر اساس نشان دادن نقاط قوت وضعف آنان.
۳ . تعیین کارکنانی که بر مبنای عملکردشان باید بازخرید یا از خدمت منفصل شوند.
۴ . تعیین نیازهای آموزشی و فنون ارزشیابی از طریق شناسایی نقاط ضعف.
۵ . ترویج ارتباطات موثر درونسازمانی به وسیله ایجاد تبادل افکار و عقاید بین فرادستان و زیر دستان.
۶ . رعایت قوانین و مقررات دولتی به عنوان معیار اندازه گیری برای اعتباربخشیدن به معیارهای اشتغال (بزاز جزایری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۱).
سعادت (۱۳۸۶) کاربردهای ارزیابی عملکرد را عبارت از موارد ذیل بیان میکند:
۱ – برنامه ریزی نیروی انسانی: در صورت طراحی درست، اطلاعاتی که به وسیلهی سیستم ارزیابی به دست میآید میتواند به طور دقیق و صحیح نقاط ضعف و قوت نیروهای درونسازمان را آشکار کند.
۲ – کارمندیابی و انتخاب: نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی سازمان میتواند در پیشبینی عملکرد آتی کسانی که میخواهیم انتخاب کنیم و استخدام نماییم مفید واقع شود.
۳ – تعیین روایی آزمون استخدامی: عملکرد بعد از استخدام، معیارهایی که به وسیله آن میتوان روایی آزمونهای استخدامی را تعیین نمود.
۴ – آموزش و قدرت کارکنان: سنجش از اطلاعاتی که از ارزیابی عملکرد به دست میآید، به سازمان در تعیین نیازهای آموزشی کمک میکند.
۵– تعیین مسیر شغلی.

• مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف،حقوق،تعهدات اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی برابر

• • • حس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و…(مک لین۱۹۹۶)

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر مارشال ۱۹۹۴ شهروندی پایگاهی است که به همه افرادی که عضو تمام عیار جامعه خود هستند ،داده شده است.وی حقوق شهروندی را در سه حوزه اصلی می داند:
*حقوق مدنی :آزادی های فردی،آزادی بیان،حق مالکیت و…
*حقوق سیاسی :حق رای،حق مشارکت سیاسی و…
*حقوق اجتماعی :حق بهره مندی از امنیت ،رفاه اجتماعی،و خدمات مدرن (توسلی و نجاتی حسینی۱۳۸۳)
شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه های اساسی انسانها را که هگل آنرا نیاز به اسمیت شناخته شدن می نامد،ارضاء نماید. موقعیت شهروند بر حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد.این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به جامعه می کند،می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی را نیز ارزانی می دارد.(فالکس،۱۳۸۱)شهر،شهروند و مدیریت شهری مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند.چرا که شهر فضای سکونت با کارکرد و ویژگی خاص خود را تداعی می کند.شهروندان به عنوان ساکنان این فضا تلقی می شوند و مدیریت شهری مسوول تعامل و ارتباط متقابل بین این دو می باشد.(صرافی وعبدالهی۱۳۸۷)
بنابراین آنچه که در این پایان نامه به عنوان شهروند معرفی می گردد، ساکنان شهر هستند که دارای نقش اجتماعی و حقوق و تعهدات معینی بوده و در قبال فضای شهری تعلق خاطر داشته و در مسائل آن مشارکت دارند.
با توجه به مفهوم ارائه شده از شهروندی و در رابطه با مباحث مورد بحث در این پایان نامه ۲ مسئله عمده که در کنش متقابل هستند، مطرح می گردد :
۱)     شهر به عنوان فضای سکونت و بستر فعالیت شهروندان با ویژگی ها و کارکرد های مختلف
۲)     ساکنان شهر و یا شهروندان با انتظارات و نیازهایی که از فضای شهر در جهت جلب رضایتمندیشان دارند.
بر این اساس این پایان نامه برآنست که عوامل مورد انتظار شهروندان از محل سکونت یا به عبارت دیگر فضاهای شهری شناسایی گردد و آنچه که موجبات رضایتمندی آنان را فراهم می آورد بررسی و تقویت گردد.
۲-۵-۲) شهروندان و فضاهای شهری
یک فضای شهری ممکن است بسته به نیاز های متنوع استفاده کنندگان و شهروندان حالتی مطلوب و یا نا مطلوب به خود بگیرد به عبارتی این مسئله متناسب با فعالیت و کارکرد مورد انتظارات متفاوت است که این بحث در باره فضاهای جمعی نیز صادق است.
فضاهای شهری بستر تعاملات اجتماعی شهروندان می باشند بنابراین ساماندهی این فضاها باعث حضور مثبت افراد در فضاهای شهری و ارتقای تعاملات اجتماعی میان افراد جامعه می شود.(عباس زادگان ، ۱۳۸۴)
لازم به ذکر است که میزان و ویژگی های فعالیت های انجام گرفته در فضاهای شهری به شدت از برنامه ریزی فیزیکی تاثیر می پذیرد. فعالیت های اختیاری و تفریحی و بخش قابل توجهی از فعالیت های اجتماعی وقتی که شرایط محیطی نامناسب باشد انجام نمی گیرند و در صورت وجود شرایط نامطلوب رونق می یابند.از جمله مواردی که در این زمینه می توانند مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

• گرد هم آوردن یا پراکندن:

در مقیاس های مختلف شهری اگر بخش مسکونی و خدمات عمومی به طور جداگانه در قطعات منفرد قرارگیرند و حرکت در شهر مبتنی بر حرکت وسایل نقلیه باشد ، مردم و وقایع پراکنده خواهند شد در مقابل اگر ساختار،ساختمان ها و عملکردها به گونه ای قرار گیرند که فضاهای عمومی متراکم شوند، به طوریکه فواصل موجود برای عابر پیاده ئ تجارب حسی او کوتاه باشد ، مردم و فعالیت ها نیز مجتمع می شوند و روابط اجتماعی گسترش می یابد.

• مخلوط یا جدا کردن :

مخلوط کردن ، یعنی به فعالیت های گوناگون و گروه های مختلف مردم (اقشار گوناگون)امکان عملکردهای مختلف با یکدیگر یا در کنار هم داده شود و جدا کردن یعنی عملکردها و گروه های مختلف مردم از یکدیگر مجزا شوند.هدف از اختلاط فعالیت ها ، مخلوط کردن وقایع و افراد گوناگون در مقیاس کوچک است.

• دعوت یا دفع کردن:

فضاهای عمومی در شهر یا نواحی مسکونی ،ممکن است دعوت کننده و به راحتی قابل دسترس باشند.در این حالت مردم تشویق می شوند از محل های خصوصی خارج و به فضای عمومی وارد شوند.برعکس فضاهای عمومی را به نوعی میتوان طراحی کرد که ورود به آنها مشکل باشد. جاذب یا دافع بودن فضای عمومی بستگی به شکل قرارگرفتن فضای عمومی در رابطه با فضای خصوصی و چگونگی طراحی مرز بین این دو دارد.مرزهای انعطاف پذیر به شکل نواحی انتقالی که کاملا خصوصی یا عمومی نیستند عملکرد ارتباط دهنده دارند و از نظر فیزیکی و روانی حرکت ساکنان و فعالیت ها را بین فضاهای عمومی و خصوصی و فضای خارج و داخل سهولت می بخشند.

• گشودن یا بستن :

تماس از طریق تجربه بین آنچه در فضای عمومی رخ می دهد و آنچه در نواحی مسکونی مجاور ، مغازه ها ، کارگاه ها و بناهای عمومی اتفاق می افتد، می تواند موجب غنای امکانات برای تجارب در هر دو جهت ، گشودن و بستن باشد.گشودن برای تبادل دو طرفه تجربه فقط به شیشه ها و پنجره ها مربوط نیست، بلکه فاصله ها را نیز شامل می شود،پارامترهای محدود تجربیات حسی انسان در تشخیص اینکه واقعه ای گشوده است یا بسته ، سهم بسیار دارد.(شیعه ،۱۳۸۸)
فعالیت های شهری بر حسب هدفی که در برنامه ریزی و طراحی شهری دنبال می شود سه دسته اند :

• دادن تنوع به فضا

• ایجاد پویایی

• رشد اقتصادی

این فعالیت ها از حیث نحوه استقرار به دو گونه تقسیم می شود : فعالیت های رسمی یعنی فعالیت هایی که در مکان معین و به ثبت سیده جریان دارد و همچنین فعالیت های غیر رسمی که در مکان فیزیکی به ثبت رسیده انجام نمی شود بلکه در فضای عمومی شکل می گیرد.(Ward & travlou,2007 )
۱۹۸۷, gehl فضای شهری را ظرفی برای فعالیت های شهری شهروندان به حساب می آورند.او فعالیت های شهروندان را در حالت کلی به سه طیف مجزا تقسیم می کند:
*دسته اول فعالیت های ضروری و با اهمیت که تحت هر شرایطی اتفاق می افتند و ارتباط خاصی با ویژگی منحصر به فرد اجتماعی ندارند.نظیر رفتن به محل کار یا خرید یا انتظار در ایستگاه اتوبوس
*دسته دوم فعالیت های گزینشی و انتخابی که در شرایط مناسب و وضعیت دلخواه افراد ضرورت پیدا می کند.نظیر قدم زدن در فضای آزاد ،توقف و مکث در مکان های تفریحی
*دسته سوم فعالیت های اجتماعی هستند که بسته به ویژگی فضای شهری طیف گسترده ای از روابط متقابل افراد را در بر میگیرد،این فعالیت ها به دلیل تاثیر پذیری از سایر فعالیت ها و فضای اجتماعی ،فعالیت های نهایی نیز خوانده می شوند.شرایط خاص فضاها جهت نشستن ایستادن و خوردن و بازی کردن و…این فعالیت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهند.فضاهای شهری فاقد جنبه های لازم جهت تقویت تعاملات اجتماعی تنها به مقدار کمی از این فعالیت ها امکان بروز می دهد.در مقابل فضاهایی که غنی از این ابعادند سطح بالایی از فعالیت های اجتماعی شکل می دهند.
بر این اساس پایانه نامه حاضر که درپی یافتن ارتباط میان کیفیت وشناخت فضاهای شهری و میزان ارتقاء امنیت زنان، در هر یک از فضاهای شهری است، دسته سوم از انواع فعالیت ها یعنی فعالیت های اجتماعی را مدنظر قرار داده و بدنبال آن با شناخت فضاهای شهری و عوامل موثر در ارتقای کیفیت آنها امکان بروز و افزایش تعاملات اجتماعی را که بخشی از فعالیت های اجتماعی یا نهایی است مورد ارزیابی قرار می دهد .
بحرینی ۱۳۸۳ماهیت و چگونگی فعالیت و رفتارهای شهروندان که در فضای شهری صورت میگیرد به طور کلی به دو عامل عمده نسبت می دهد :
*عامل فرهنگی
*عامل محیط
بنابراین می توان تاثیر فضاهای بازپیاده محور در میزان فعالیت های جمعی و تعاملات اجتماعی را به عامل محیط نسبت داد.
در رابطه با هدف ارتقای کیفیت محیط مصنوع شهرها ،در این میان خاصه فضاهای شهری نگاهی به نقطه نظرات کریستوفر الکساندر نیز ضروری به نظر می رسد.الکساندر (۱۹۷۷) فلسفه زیبایی در طبیعت را در مطابقت کامل ظرف با مظروف آن می داند،وی معتقد است که هر ظرفی به نسبتی که به این تطابق نائل آید یعنی به میزانی که در «آنچه هست» با آنچه که باید باشد قرابت بیشتری برقرار کند،زیباتر است.او این اندیشه را رمز ساختن در همه شئون و حوزه های آن می داند.در حیطه معماری اگر ظرف زندگی انسان باشد پس نیل به معماری خوب برای رسیدن به مکانهایی زنده و پویا ،شناخت زندگی است.رسیدن به چیزی که او از آن به عنوان کیفیت بی نام یاد می کند.
تیبالدز جذاب ترین مکانها را در بر دارنده تنوع فعالیت های شهروندان و ادغام کاربری ها را پدید آورنده محیط هایی ایمن و پویا می داند علت جذابیت و امنیت عرصه های عمومی برای شهروندان اینست که افراد مختلف را در زمان های متفاوت و برای اهداف گوناگون به خود بخواند اینکار نه تنها باعث افزایش تحرک و پویایی محیط بلکه امکان نظارت غیر رسمی بر عرصه های عمومی را نیز فراهم می سازد.به نظر او محیط انسانی آرام بخش محیطی است مرتبط با مقیاس انسان پیاده ،نه خودروهای شتابزده و سریع السیر.محصوریت فضاهای عمومی در شهرها دستیابی به مقیاس انسانی را آسانتر می کند ودر ایجاد حس امنیت و آسایش در شهروندان نیز بسیار مهم است. (تیبالدز ۱۹۹۲)
رفیعیان و سیفایی۸۴ دسترسی و مطلوبیت فضاهای عمومی شهرها را عاملی در جهت کاهش اثرات ناشی از رشد سریع شهری می دانند و به مطالعه ای اشاره میکنند که در آن تعداد ۱۵۰ پاسخگو از میان استفاده کنندگان فضای شهری مواردی نظیر امنیت ، پاکیزگی ،دسترسی و پیاده مداری فضاهای عمومی را مهمترین عامل کیفیت قلمداد نموده اند.
۲-۶) رویکرد برنامه ریزی کالبدی به امنیت محیط شهری

۱-۴-۲٫ فیلامنتوس هموگلوتینین (FHA)
FHA ^[۳۱] یک مولکول سنجاقی شکل بزرگ است که ابتداء به صورت یک Precursor با وزن مولکولی ۳۶۷ کیلو دالتونی ساخته شده و سپس با شکست مولکولی در دو طرف به فرم بالغی از پروتئین با وزن ۲۲۰ کیلو دالتون تبدیل می‌شود.
مطالعات آزمایشگاهی بیان می‌کند که FHA یک ادهسین^[۳۲] با ۴ دومن اتصالی مجزا است که اتصال به مونوسیت‌ها، ماکروفاژها، سلول‌های اپیتلیوم مژه‌دار و حتی سلول‌های غیرمژه‌دار اپیتلیوم تنفسی را تسهیل می‌کند (۶۳).
داده ها نشان میدهد کهFHA نقش ایمونومدولاتوری نیز دارد. اثر متقابل FHA با رسپتورهای ماکروفاژها ترشح اینترلوکین۱۲را از طریق مکانیسم اینترلوکین۱۰ سرکوب می کند که این امر منجر به عدم پاسخگویی Th₁ و درنهایت پایداری باکتری در بدن می‌گردد (۳۹). ژن ساختمانی هماگلوتینین کلون شده است و از طریق مهندسی ژنتیک قادر هستند که آن راجهت استفاده در واکسن های جدید تولید کنند (۲).
باکتری‌های موتاسیون یافته فاقد FHA قدرت ناچیزی در باند شدن به سلول‌های پوششی تنفسی دارند. ایمن کردن موش‌ها با FHA آنها را در مقابل چلنج تنفسی با باکتری زنده سیاه‌سرفه محافظت می کند اما در مقابل چلنج داخل مغزی با باکتری زنده سیاه‌سرفه بی‌تأثیر است.
با اینحال FHA یک ایمونوژن قوی است و آنتی‌بادی‌های سرمی علیه FHA بعد از عفونت طبیعی و واکسیناسیون با واکسن‌های حاوی این پروتئین ظاهر می‌شود. نتایج یکی از مطالعات اپیدمیولوژی در فنلاند حاکی از این است که آنتی‌بادی‌های FHA در دانش‌آموزان با حفاظتشان در برابر بیماری سیاه سرفه مرتبط است (۶۵).
۱-۴-۳٫ فیمبریه و آگلوتینین‌ها
فیمبریه^[۳۳] پروتئینی پلی‌مریک و فیلامنتوس^[۳۴] است که توسط باکتری سیاه‌سرفه به صورت خارج سلولی بیان می‌شود. بیش از دوازده آگلوتینوژن^[۳۵]در غشاء خارجی سلول باکتری سه گونه ی مختلف از جنس بوردتلا وجود دارد که دو نوع شناخته شده از این آگلوتینوژن‌ها، فیمبریه نامیده می‌شود. بر این اساس دو واژه آگلوتینوژن و فیمبریه مشابه یکدیگر نبوده و نباید بجای یکدیگر به کار روند.
الگوی آگلوتینوژن در میان سه گونه بوردتلا با هم فرق می‌کند. حدود هشت آگلوتینوژن در بوردتلاپرتوسیس یافت شده است که از این تعداد ۶ آگلوتینوژن در این گونه اختصاصی بوده و از این شش آگلوتینوژن، سه آگلوتینوژن ۱، ۲ و ۳ در بیماری‌زایی و ایمنی علیه بیماری اهمیت دارند (۱۸).
آنتی‌بادی‌ها علیه این آگلوتینوژن ها در مطالعات سرواپیدمیولوژی بکار می‌روند. مطالعات In vivo نشان می‌دهد که سویه‌های بوردتلاپرتوسیس توانایی تکثیر در مجاری تنفسی^[۳۶] و تراکئای موش^[۳۷] را ندارند. سویه‌های بوردتلا برونشی سپتیکا عاری از فیمبریه نیز با اینکه قادر به بیان FHA و دیگر ادهسین‌ها هستند در کلونیزاسیون لوله تنفسی حیوان ناتوان می باشند (۱۴).
آنتی‌بادی‌های سرمی علیه فیمبریه معمولاً بعد از بیماری طبیعی یا ایمنی فعال با واکسن محتوی این پروتئین‌ها ایجاد می‌شود. شواهد زیادی دال بر نقش آنتی‌بادی آگلوتینوژن‌ها در ایجاد ایمنی بالینی وجود دارد.
مؤید این نقش کاهش توانمندی آن دسته‌ از واکسن سلولی سیاه‌سرفه که آگلوتینوژن‌های موجود در واکسن با آگلوتینوژن‌های سویه‌های سیاه‌سرفه شایع همسان نمی‌باشد، خواهد بود.
شواهد آزمایشگاهی وجود دارد که وجود نوعی تغییر^[۳۸] آنتی ژنیک را در سروتایپ های باکتری سیاه‌سرفه پس از کشت‌های متوالی نشان می‌دهد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشانگر بروز تغییرات سروتیپی این باکتری در طول بروز بیماری در بیماران می باشد.
داده‌های سرواپیدمیولوژی^[۳۹] از کشور انگلستان نشان داد که بین سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۵۳ سویه‌های رایج بوردتلاپرتوسیس محتوی آگلوتینوژن های ۱، ۲، ۳ بوده‌اند. در حالیکه این مطالعات در سال ۱۹۶۸ نشان داد که ۷۵% از سویه‌های بوردتلاپرتوسیس جدا شده در این کشور تنها واجد دو نوع آگلوتینوژن ۱و۲ بوده‌اند. دلیل این امر شاید کمبود آگلوتینوژن ۳ در واکسن‌های مصرف شده در این برهه از زمان می باشد. واکسنی که واجد آگلوتینوژن ۳ بیشتری بوده است توانمندی بیشتری نسبت به سایر واکسن‌ها در پیشگیری از بیماری در این مقطع زمانی داشته است (۹).
البته امکان دارد که تفاوت در سروتیپ‌های سیاه‌سرفه که براساس آگلوتینوژن‌ها می‌باشد در درون خود تفاوت هایی را نیز در سایر مارکرهای آنتی‌ژنیک داشته باشد. اما قدر مسلم این است که این تفاوت در سایر آنتی‌ژن‌ها، نظیر PT را شامل نخواهد شد، چراکه PT در تمام سویه‌های سیاه‌سرفه یکسان می‌باشد.
نتایج حاصل از بیماری در انسان، مدل موشی و تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد که آنتی‌بادی علیه فیمبریه (FIM) نقش مهمی را در ایجاد ایمنی علیه بیماری ایفاء کرده است.
از آنجا که آگلوتینوژن‌ها نقش مهمی را در القاء ایمنی برعلیه بیماری سیاه‌سرفه دارا می‌باشند سازمان جهانی بهداشت (WHO)توصیه کرده است که واکسن سیاه‌سرفه سلولی محتوی آگلوتینوژن ۱، ۲ و ۳ باشد و اخیراً دارا بودن دو نوع آگلوتینین ۱و ۲ را ضروری دانسته اند (۲۱).
۱-۴-۴٫ پرتکتین
پرتکتین^[۴۰]یا PRN که در ابتداء پروتئین ۶۹ کیلو دالتونی^[۴۱] نامیده می‌شد، پروتئین سطحی است که پس از تحمل یک برش پروتئولیتیکی به غشاء خارجی سلول فرستاده می‌شود. پروتئین‌های مشابهی نیز توسط بوردتلا پاراپرتوسیس و برونشی سپتیکا تولید می‌شوند.
PRN بواسطه موتیف (RGD) Arg- Gly- Asp، اتصال باکتری به سلول یوکاریوت و سپس تهاجم به آن را تسهیل می کند. PRN بسیار ایمونوژنیک است. آنتی‌بادی علیه PRN بعد از بیماری طبیعی یا ایمنی فعال با واکسن‌های محتوی این پروتئین تولید می‌شود (۶۳).
موش‌هایی که بطور غیرفعال با آنتی‌بادی‌های PRN ایمن شده‌اند مقاومت بالایی در چلنج با آئروسل کشنده سویه ویرولانت بوردتلا پرتوسیس دارند. اگرچه در چلنج داخل مغزی موش‌های ایمن شده با PRN تنها زمانی که با FHA نیز ایمن شده باشند، مقاومت می‌نمایند (۵۰).
مطالعاتی که در هلند انجام شده است نشانگر وجود تغییرات ژنتیکی در مولکول‌های PRN (و حتی PT) بوده که منجر به تغییر آنتی ژنیک سویه‌های رایج به سمت واریانت‌هایی شده است که در واکسن استفاده شده در جامعه حضور ندارند (۱۸).
مطالعات بعدی در مدل موشی نشان داد که واکسن سیاه‌سرفه سلولی هلندی اثر کمتری را در مقابل ویرولانت‌های PRN نسبت به سایر ویرولانت‌ها دارا می‌باشد. در مقابل انستیتو سانوفی پاستور فرانسه طی یک مطالعه اعلام نمود که ژنوم باکتری استفاده شده در واکسن لیوفیلیزه چندگانه سیاه‌سرفه این مرکز با گذشت سال‌ها از ذخیره‌سازی آن در سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ تغییری نیافته و کلیه توکسین‌ها و ادهسین‌ها را نیز تولید می کند (۴۹).
مطالعه همین تحقیق نشان داد Lotهای مختلفی از این واکسن در موش بسیار ایمنی‌زا بوده‌اند. علاوه بر موارد فوق مطالعات دیگری در سایر مناطق دنیا به منظور تعیین تأثیر فشار انتخابی محیط^[۴۲] و ارتباط آن با ایجاد واریانت‌های مختلف مولکول PRN از باکتری سیاه‌سرفه و متعاقب آن کاهش کارائی واکسن صورت گرفته است. از جمله این مطالعات می‌توان از مطالعه‌ای در کشور سوئد نام برد که به منظور ارزیابی سویه‌های واکسینال بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ انجام گرفت، که مؤید این نکته است که هیچگونه کاهش کارائی واکسن که ناشی از پلی‌مورفیسم باکتری باشد، مشاهده نشده است (۲۷).
از آنجا که در این کشورها از واکسن غیر سلولی سیاه‌سرفه با ترکیبات مختلف استفاده می‌شود، هنوز به درستی مشخص نیست که آیا این تغییرات آنتی‌ژنیک در باکتری ناشی از غلظت بالای سایر آنتی‌ژن‌های سیاه‌سرفه نسبت به PRN در واکسن غیر سلولی باشد (۱۸).
۱-۴-۵٫ آدنیلات سیکلاز ^[۴۳](ACT)
آدنیلات سیکلاز در همه‌ی سویه‌های ویرولانت بوردتلا پرتوسیس وجود داشته و به صورت یک پروتو توکسین مونومر^[۴۴] سنتز می‌شود و بعد با ایجاد یک برش به مولکولی فعال تبدیل گشته که قادر است به درون بسیاری از سلول‌های یوکاریوت وارد شود و به محض ورود به آن سلول آدنیلات سیکلاز توسط کالمودلین^[۴۵] فعال شده و تولید Cyclic AMP را به میزان زیادی کاتالیز ‌نماید. آدنیلات سیکلاز مانع کموتاکسی^[۴۶]،کمیلومینسنس^[۴۷]و تولید آنیون سوپراکسیداز توسط مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در آزمایشگاه می‌شود و در شرایط In vivo تولید Cyclic AMP را از ATP در درون فاگوسیت افزایش داده و با انباشتگی بیش از حد Cyclic AMP عملکردهای متعدد و فاگوسیتوز را متوقف می کند (۳۸و۳۳).
مطالعات اخیر نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی^[۴۸]آدنیلات سیکلاز روی ماکروفاژها ممکن است ناشی از القا آپاپتوزیس^[۴۹] در سلول ماکروفاژ باشد نه اینکه منحصراً در اثر انباشتگی بیش از حد Cyclic AMP درعملکردهای متعدد فاگوسیتوز را متوقف نماید (۳۲).
سایر مطالعات In vivo نشان می‌دهد که سویه‌های وحشی در اثر موتانت‌هایی با جهش در آدنیلات سیکلاز توانایی ایجاد بیماری کشنده را ندارند.
این یافته‌ها اثبات می‌کند که آدنیلات سیکلاز مانند یک فاکتور آنتی اینفلامنتوری^[۵۰]و آنتی فاگوسیتوز^[۵۱]در طول عفونت ایفای نقش می‌کند. چلنج استنشاقی موش با آئروسل باکتری در حضور PT و آدنیلات سیکلاز نشان داد که PT و آدنیلات سیکلاز بیشترین نقش را به عنوان فاکتور ویرولانت دارا بودند.
ایمن‌سازی فعال موش با آدنیلات سیکلاز موجب حفاظت موش‌ها در مقابل چلنج داخل مغزی و استنشاقی سویه حاد می‌شود. این ایمنی حاصل شده، مشابه ایمنی واکسیناسیون با واکسن سلولی سیاه‌سرفه بوده است. علاوه بر آن، نشان داده شد که آنتی‌بادی علیه آدنیلات سیکلاز از تکثیر باکتری سیاه‌سرفه در مدل موشی ممانعت می کند (۲۴).
۱-۴-۶٫ تراکئال سایتوتوکسین^[۵۲] (TCT)
از فاکتورهای ویرولانس تولید شده توسط باکتری بوردتلا پرتوسیس فقط تراکئال سایتوتوکسین موجب تخریب و فلج سلول‌های مژه‌دار اپیتلیوم تنفسی می شود که مهمترین نشانه از تأثیرات بیماری است.
تراکئال سایتوتوکسین یک قطعه ریلیز شده از پپتید و گلیکان دیواره سلولی بوردتلاپرتوسیس است.
بررسی تراکئال سایتوتوکسین به صورت In vivo روی تراکئا و کشت‌های سلولی منجر به تورم میتوکندری، شکست اتصالات بین سلولی، شل شدن و افتادن سلول‌های مژه‌دار اپیتلیوم مجرای تنفسی و همچنین آسیب ناچیز به سلولهای اپیتلیوم غیرمژه‌دار می‌شود (۲۳).
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سایتوپاتولوژی^[۵۳] ناشی از تراکئال سایتوتوکسین منجر به افزایش تولید اکسید نیتریک^[۵۴]می‌شود که به درون سلول‌های مژه‌دار نفوذ کرده و منجر به مرگ این سلول‌ها می‌شود (۳۸).
۱-۴-۷٫ توکسین حساس به حرارت
این توکسین را چون در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد غیر فعال می‌شود توکسین حساس به حرارت^[۵۵] می گویند، همچنین به دلیل تأثیرات آن در حیوانات آزمایشگاهی، توکسین درمونکروتیک^[۵۶] یا توکسین کشنده موش^[۵۷] نیز نامیده می‌شود. قابل ذکر است که این توکسین توسط همه‌ی گونه‌های ویرولانت بوردتلا تولید می‌شود. با قرار گرفتن باکتری در درون سلول و انهدام باکتری در درون سلول این توکسین به درون سلول آزاد می‌شود. ایجاد جراحت پوستی بعد از تزریق توکسین به حیوانات، ناشی از انقباض عروقی^[۵۸] است (۴۵).
توکسین زمانیکه به صورت داخل وریدی به موش تزریق شود کشنده است. هنوز نقش آن در بیماری‌زائی سیاه‌سرفه ناشناخته است. در شرایط In vivo اثرات با دوام و قابل اثبات از توکسین بر روی سلول مشاهده نشده است. این توکسین یک ایمونوژن ضعیف است. آنتی‌بادی‌های آن در چلنج حیوان، غیر ایمنی‌زا هستند و عدم حضور این آنتی‌ژن کشندگی عفونت سیاه‌سرفه را در موش کم نمی‌کند (۱۸).
۱-۴-۸٫ BrkA
BrkA^[59] (بوردتلا مقاوم به لوکوس ژنتیکی کشنده ی فرم A) دیگر پروتئین غشای خارجی بوردتلا پرتوسیس است که در ساختار، مشابه PRN بوده و از باکتری در مقابل مسیر کلاسیک کشندگی کمپلمان محافظت می کند. آنتی‌بادی علیه BrkA منجر به مرگ باکتری بوردتلا پرتوسیس می‌شود(۴۸).
اگرچه افزایش حساسیت به کمپلمان در طول رشد حاد باکتری منجر به نشان کردن باکتری برای حذف می‌شود، اما برای فعال شدن مسیر کلاسیک کمپلمان به آنتی‌بادی نیاز است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعد از عفونت اولیه مدت زمانی نیاز است تا آنتی‌بادی تولید شود لذا در این مرحله باکتری قبل از اینکه توسط این مسیر کشته شود سریعاً تکثیر می یابد. برخلاف عفونت اولیه، اگر آنتی‌بادی قبل از ایجاد عفونت در اثر واکسیناسیون یا بیماری طبیعی در بدن وجود داشته باشد، پاسخ ثانویه سریعاً ایجاد شده و بلافاصله مرگ سلول باکتری رخ خواهد داد. همچنین مطلب فوق می‌تواند پاسخ به این سوأل باشد که چرا بیماری سیاه‌سرفه بعد از واکسیناسیون و یا بیماری طبیعی قبلی بسیار خفیف‌تر است (۸).
۱-۴-۹٫ اندوتوکسین
اندوتوکسین^[۶۰] یا لیپوپلی ساکارید^[۶۱] (LPS) بوردتلا پرتوسیس بسیاری از فعالیت‌های In vivo اندوتوکسین‌های سایر باکتری‌های گرم منفی را دارا می‌باشد، اما نقش آن در بیماری‌زائی و یا بهبود بیماری مشخص نیست. باکتری‌هایی که اندوتوکسین ناقص تولید می‌کنند توانایی کمتری در اتصال به سلول‌های مجاری تنفسی موش دارند. اندوتوکسین موجود در واکسن سلولی سیاه‌سرفه منجر به عوارض سیستمیک و موضعی سریع در اطفال می‌شود (۱۸).
۱-۵٫ سویه های بوردتلاپرتوسیس^[۶۲]
سویه های بوردتلا پرتوسیس مورد استفاده در تولید واکسن سیاه سرفه توسط شاخص کاملی مشتمل بر تاریخچه، منشاء سویه، ویژگی ها و خصوصیات بیولوژیک آن مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید کلیه مشخصات منطبق با استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی بهداشت بعنوان سویه واکسینال تکثیر و نگهداری گردید. این تست ها در فواصل معینی برای تائید صحت ویژگی سویه ها تکرار گردید.

قصد رفتاری برای استفاده

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به کارگیری سیستم
اين مدل در سطح وسيعي از سيستم‌هاي اطلاعاتي به تأييد رسيده است و اعتبار و قابل اتكا بودن اجزاء آن اثبات شده است. تجزيه و تحليل اجزاء مدل پذيرش فناوري، دو جنبه از اين مدل كه كمتر مورد توجه قرار گرفته را مشخص مي‌كند. 1. نقش متغيرهاي خارجي و 2. نقش معيارهاي متفاوت استفاده (بورتون و همکار، 2006).

2.6.2.2 عوامل مطرح شده در ارتباط با پذيرش فناوري جديد

پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات، شرطي ضروري براي اثربخشي در عصر اطلاعات است. با اين وجود اين فناوري‌ها در كشورهاي پيشرفته نيز تا حدودي رد شده و مورد استقبال عموم قرار نگرفته‌اند. از آنجايي كه بيشتر فناوري‌هاي جديد در كشورهاي پيشرفته توسعه داده شده‌اند، انتظار مي‌رود كه شكاف اجتماعي و فرهنگي با كشورهاي كمتر توسعه يافته وجود داشته باشد. تأثيرات فرهنگي و اجتماعي مي‌تواند باعث از بين رفتن اين شكاف و درك بهتر از پذيرش فناوري اطلاعات شود (موریس و ونکاتش، 2000). پذيرش فناوري توسط كاربران، حوزه وسيعي از پژوهش‌ها را در ارتباط با سيستم‌هاي اطلاعاتي به خود اختصاص داده است. اين پژوهش‌ها عوامل متعددي را به عنوان عوامل مؤثر بر تصميمات كاربران براي پذيرش فناوري معرفي نموده‌اند.
در اين قسمت به بررسي عوامل مطرح شده در ارتباط با پذيرش فناوري جديد توسط كاربران پرداخته مي‌شود. اين عوامل در پژوهش‌هاي مختلف مورد بررسي و تأييد قرار گرفته‌اند.

3.6.2.2 امنيت ريسك درك شده و حريم شخصي

يكي از مهمترين چالش‌هاي موجود در پذيرش فناوري، مسائل مربوط به امنيت است. در مطالعه الهي و همكاران (2006) مشخص شده است كه مهم‏ترين چالش موجود در پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان، مباحث مربوط به امنيت بوده است (الهی و همکاران، 2006).

4.6.2.2 فراهم بودن زيرساخت‏ها

استقرار سيستم‌هاي الكترونيكي و به‏كارگيري آنها نيازمند فراهم بودن زيرساخت‏هاي مورد نظر است. دسترسي به اينترنت و زيرساخت‏هاي آن از عوامل مهم در پذيرش فناوري مي‌باشد. به طوري كه دولت‏ها با فقدان زيرساخت‏هاي لازم براي الكترونيكي شدن با يك مانع اصلي براي برقراري تعاملات برخط و ارايه خدمات الكترونيكي مواجه هستند در زمينه فراهم‏بودن زيرساخت‏ها مي‌توان به كيفيت سيستم اطلاعاتي شامل كيفيت اطلاعات، زمان پاسخگويي و در دسترس‏بودن سيستم نيز اشاره كرد (سنتمو، 2004).

5.6.2.2 ويژگي‌هاي سيستم و وب

ويژگي‌هاي سيستم به‏كار گرفته شده و اطلاعات موجود در آن و نحوه ارايه خدمات، از عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري مي‌باشد. كيفيت سيستم شامل طراحي راهبردي، زمان پاسخ‏گويي، عملي بودن، امكان انجام تعاملات بدون خطا و چندرسانه‌اي بودن است. كيفيت اطلاعات شامل محتوا، كامل بودن، اشاره به جزئيات، به‏روز بودن و قابل اتكا بودن است. كيفيت خدمات نيز شامل پاسخ‏گويي، معتبر بودن، ضمانت، خدمات پشتيباني و امكان پيگيري مي‌باشد (لی و همکاران، 2006). علاوه براين، مطالعه فو و همكاران در سال 2007 مشخص نمود كه تعدادي از سايت‌ها به دليل عدم شخصي‌سازي مناسب و پشتيباني از كاربران، به‏طور كامل مورد استفاده قرار نمي‌گيرند و ماهيت و كيفيت پيشنهادات، غني بودن اطلاعات، قابليت استفاده، اعتماد درك شده و كيفيت خدمات درك شده از جمله عوامل مؤثر بوده‌اند (فو و همکاران، 2007).

سهولت استفاده درك شده و سودمندي درك شده

اين دو عامل تقريباً در همه پژوهش‌هاي انجام‏شده در زمينه مدل‌هاي پذيرش فناوري مورد بررسي قرار گرفته‏اند. براساس نظر ديويس اين دو عامل مستقيماً توسط متغيرهاي خارجي مشخص مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه سهولت استفاده درك شده، تأثير مثبتي بر اعتماد دارد، زيرا مي‌تواند انتظار يك فرد را براي كسب نتايج درك شده به سمت پذيرش فناوري نوآورانه سوق دهد (وو همکاران، 2005).

7.6.2.2 قابليت پشتيباني از كاربران

در نظر گرفتن مكانيزم‌هاي پشتيباني‏كننده و قابليت پشتيباني سيستم‌ها، يكي ديگر از عوامل مهم در پذيرش فناوري است (اسنودن و همکار، 2006). اين مكانيزم‌ها در صورت عدم آگاهي كاربران از فناوري مورد استفاده يا در صورت بروز خرابي و حوادث پيش‌بيني نشده مي‌توانند بسيار مؤثر باشند. همچنين بايد اشاره نمود كه اين مكانيزم‌ها تنوع بسياري دارند و شامل عامل پشتيباني‌كننده انساني، برنامه رايانه‌اي و يا تركيبي از اين دو مي‌باشند.

8.6.2.2 عدم اضطراب رايانه‌اي

عدم اضطراب رایانه‌ای^[15] بيشتر در روانشناسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما در حوزه رايانه، به عنوان اضطراب احساسي يا تمايل فرد به استفاده از رايانه به عنوان يك امر ناراحت‌كننده و اضطراب‌آور است. به عبارت ديگر، نگراني در مورد از دست دادن داده‌هاي مهم يا از بين رفتن تجهيزات رايانه‌اي يا ساير اشتباهات است (لیو و همکاران، 2005). تجربه قبلي كار با رايانه و اينترنت و عدم اضطراب رايانه‌اي به عنوان عوامل تعيين‌كننده پذيرش نام برده شده‌اند.

9.6.2.2 اعتماد

امنیت اطلاعات در محیط‏هاي مجازي همواره به‏عنوان یکی از زیرساخت‏ها و الزامات اساسی در استفاده از خدمات دولت الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است (گولمن، 2002). ایجاد سطحی از امنیت که به اندازه کافی و متناسب با نیازها و سرمایه‏گذاري انجام‏شده باشد، تقریبا در تمامی شرایط محیطی امکان‏پذیر است. تنها با فراهم بودن چنین سطح مطلوبی است که اشخاص حقیقی، سازمان‏ها، شرکت‏هاي خصوصی و ارگان‏هاي دولتی ضمن اعتماد و اطمینان به طرف‏هاي گوناگون، نقش مورد انتظار خود را به‏عنوان گروه‏هاي مؤثر از این شبکه متعامل و هم افزا ایفا خواهند نمود.

10.6.2.2 ويژگي‌هاي فردي

واقعيت اين است كه هريك از شهروندان با توجه به عقايد، باورها، ‌جنسيت، سن، فرهنگ، مكان زندگي، سطح تحصيلات و … با يكديگر تفاوت دارند كه اين امر موجب تنوع وسيعي از نيازها و علايق شده است كه تأمين همه آن‏ها بسيار مشكل است. به همين جهت پيشنهاد مي‌شود كه دولت‌ها براي ارايه و گسترش خدمات خود و پذيرش آن‏ها از سوي شهروندان، اقدام به طبقه‌بندي شهروندان نموده و نيازهاي هر طبقه را با توجه به ويژگي‌هاي آن پاسخ گويند (هنت، 2002).

7.2.2 مالیات‌ستانی از تجارت الکترونیکی

با توجه به توسعه ناگهانی تجارت الکترونیکی، خصوصاً فروش کالاها و خدمات بر روی اینترنت، بحثی که بروز پیدا کرده این بوده است که آیا تجارت الکترونیکی باید مالیات‌بندی شود یا خیر. به طور کلی سه دسته نظریه درباره مالیات‌بندی تجارت الکترونیکی وجود دارد:
الف- معافیت مالیات الکترونیکی: مدافعان اینن ظریه بر این عقیده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی باید به صورت دائمی و یا حداقل برای یک دوره ابتدایی، از پرداخت مالیات معاف شوند تا سبب ایجاد سهولت و تشویق اقتصاد الکترونیکی شود. برخی از این افراد، به سادگی مخالف دریافت مالیات توسط دولت‌ها می باشند. بعضی دیگر، مالیات بر تجارت الکترونیکی را به عنوان مالیات بر نواوری می دانند که اعمال آن به صورت ناخوشایندی از توان رقابت کارامد در اقتصاد جلوگیری می کند. عموماً اکثر توافقات اقتصادی موافق این گروه دوم هستند. با این حال، هر تحلیلگری دو مورد زیر را تشخصی می‌دهد: اول اینکه معافیت مالیاتی در بهترین حالت ناپایدار است و دوم آن‌که بعید به نظر می‌رسد که دولت با رضایت خاطر از این پایه مالیاتی صرف‌نظر کند (یودوامویتید، 2003).
ب- اعمال مالیات خاص بر تجارت الکترونیکی: در نگرش دیگر، نویسندگان محدودی بر این عقیده‌اند که رشد تجارت الکترونیکی می‌تواند فرصتی را برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید باشد، چنانچه در طرح پیشنهادی‌ای به نام مالیت بیت نام گرفت، هزینه کمی بر انتقال اطلاعات توسط ابزار الکترونیکی اعمال می‌شود. پیشنهاد دیگر این است که این مالیات را فقط به اطلاعات رمزنگاری شده اعمال کنیم و یا ظرفیای را که چنین اطلاعاتی را دریافت می‌کند، مالیات‌بندی کنیم.
اما ایده اصلی این است که یک مالیاتی بر مسیر بر حسب حجم انتقالات اعمال شود. ممکن است از نظر سیاسی ایجاد مقدار زیادی درآمد از اعمال مالیات کم بر یک جریان زیاد جذاب به نظر برسد ولی با این وجود، اعمال چینین مالیاتی بیشتر بر جریان‌های واسطه‌ای اعمال خواهد شد نه بر مصرف نهایی و لذا این روش کارایی چندانی ندارد (یودوامویتید، 2003).
ج- اعمال مالیاتی مشابه تجارت سنتی بر تجارت الکرونیکی: اگر چه عده زیادی بر این عقیده‌اند که اعمال مالیات بر تجارت الکترونیکی مانعی بر سر راه توسعه و یشرفت این نوع ار تجارت است اما استدلالات بسیار قوی تری در مورد لزوم مالیات‌گیری از تجارت الکترونیکی وجود دارد که اهم آن‌ها به شرح زیرند:
این نوع تجارت به سرعت در حال بلعیدن تکه‌های روز به روز بزرگ‌تری از معملات کالاها و خدمات است و دائم بر دامنه عمل آن افزوده می شود. لذا اگر تجارت الکترونیکی را از شمول مالیات خارج کنیم، نتیجتاً پایه مالیاتی روز به روز کوچتکر شده و دولت‌ها مجبور خواهند شد برای تأمین مخارج خود به مالیات‌های غیرمنطقی و یا وامگیری روی بیاورند که هر دو این موارد عواقب ناگواری در پی خواهند داشت.
قرن هاست که از تجارت سنتی مالیات اخذ می‌شود و این امر (النته اگر از حد معقول تجاوز نکند) نتوانسته مانع گسترش و رونق تجارت سنتی شود. تجارت الکترونیکی نیز از این وضع مستثنی نخواهد بود.
معافیت تجارت الکترونیکی از مالیات سبب نقض قاعده‌ی عدالت مالیاتی خوهد شد و در این رابطه هم عدالت افقی و هم عدالت عمودی دچار خلل خواهند شد.
یکی از محاسن تجارت الکترونیکی کاهش چشمگیر هزینه‌ها است. در چنین شرایطی، فکر معاف‌سازی تجارت الکترونیکی از پرداخت مالیات، تبعیض فاحش در حق تجارت سنتی بوده و موجه و معقول به نظر نمی‌رسد (توکل، 1384). بر اساس استدلالات فوق می توان منیجه گرفت که ایده معاف‌سازی تجارت الکترونیکی از پرداخت مالیات، منطقی نبوده و باید از اساس کنار نهاده شود.

1.7.2.2 .اصل منشا و اصل محل اقامت

بیشتر کشورها یکی از دو روش زیر را برای مالیات‌ستانی استفاده می‌کنند: مالیات ستانی مبتنی بر منشا و مالیات‌ستانی مبتنی بر محل اقامت. مالیات‌ستانی مبتنی بر منشا بر اعمال مالیات بر درامد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی‌ای که در محدوده قلمرو یک کشور انجام شده است می پردازد، در حالی‌که در مالیات‌ستانی مبتنی بر اقامت، مالیات بر درآمد طرف‌های ساکن در محدوده قلمرو یک کشور اعمال می‌شود، بدون اینکه واقعاً این درآمد از کجا به دست امده است. در مواقعی که یک کشور از یک روش اعمال مالیات استفاده می کند و سایرین از روش دیگر، احتمال اعمال مالیات مضاعف وجود نخواهد داشت. بعلاوه، زمانی که بیش از یک کشور بر یک بخش، ادعای حاکمیت دارند نیز احتمال وقوع این امر وجود دارد (پاستوخوف، 2006). کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مدت های مدیدی در این خصوص با یکدیگر اختلاف دارند که آیا حق اخذ مالیات از جریان بین‌المللی درآمدها، با کشور منشا درآمد است و یا با کشور محل اقامت مودیان. بسیاری از کشورهای پیشرفته، مخلف جایگزین ساختن قاعده محل اقامت در مورد تجارت بین‌الملی هستند (عرب‌مازار، 1381).
در قرارداد الکوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توافق بین‌المللی بدین صورت است که درآمدهای غیرفعال (سرمایه) باید تحت اصل محل اقامت مالیات‌ستانی شوند یعنی در کشوری که سرمایه در آن وجود دارد و درآمدهای فعال (کسب و کار) باید طبق اصل منشا مالیات‌ستانی شوند، یعنی در کشوری که درآمد از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد. یکی از دلایل این تقسیم‌بندی این است که اصولاً افراد، درآمدهای غیر فعال دارند، در حالی که شرکت‌ها درآمدهای فعال به دست می‌آورند. مالیات‌ستانی مبتنی بر محل اقامت برای اشخاص بهتر است زیرا هم تعریف و هم اعمال مالیات، کار آسانی است. از سوی دیگر، مالیات‌ستانی مبتنی بر منشا برای شرکت ها ترجیح داده می‌شود، زیرا تعیین محل اقامت برای شرکت‌ها کار دشوار و در اغلب موارد، بی معنی است (پاستوخوف، 2006).
در نتیجه، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تحت یک پیمان دوجانبه مالیاتی، هر کشور مستحق شده تا بر درآمد ناشی از فعالیت‌هایی که در مرزهایش رخ می‌دهد و نیز بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ساکن در آن، بدون توجه به اینکه این درآمد از کجا ناشی شده است، اعمال مالیات کند. هم‌چنین کشور محل اقامت، اولویت کشور مبنا را جهت اعمال مالیات قطعی بر درامد های غیر فعال را تصدیق کرده و می پذیرد که یا از مالیات بندی درامدی که در معرض مالیات کشور منشا بوده خودداری کند و یا مالیات خودش را از مقدار مالیات منشا کم کند. لذا فرایند تعیین چگونگی مالیات‌ستانی یک کشور دارای مراحلی است. ابتدا تعیین این که ایا درآمد حاصله، غیر فعال است یا ناشی از کسب و کار می‌باشد (فعال) و دوم تعیین رابطه فعالیت‌های اقتصادی، دارایی، یا شخص با مرزهای کشور (پاستوخوف، 2006).
آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، نظام مالیات‌ستانی مبتنی بر محل اقامت را برگزیده اند اما در زمینه تجارت الکترونیکی، نظام مبتنی بر محل اقامت، یک سری مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در آزمون مکان شرکت، یک بنگاه در کشوری که در آن ثبت شده است، به عنوان مقیم در نظر گرفته می‌شود در حالی که شرکت‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند، به عنوان مقیم در نظر گرفته می شوند. به علاوه، در این آزمون، لزومی به حضور فیزیکی کسب و کار در داخل کشور نمی‌باشد و تنها نگهداری اسباب یک شرکت کافی خواهد بود تا لازمه محل اقامت را برآورده سازد (کوکفیلد، 2006).
هم‌چنین کشورها از آزمون دیگری تحت عنوان «مکان مدیریت و کنترل مرکزی» جهت تعیین ساکن بودن یک شرکت در کشور، استفاده می کنند. این آزمون اصولاً به مکانی که دفتر مرکزی یک شرکت قرار دارد و یا به مکانی که هیات مدیره به صورت منظم یکدیگر را ملاقات می کنند، توجه دارد. این ملاقات در تجارت سنتی به صورت چهره به چهره صورت می‌گرفت که امروزه با وجود فناوری های اتاق های گفتگو، گفتگوهای تصویری، این امر به چالش کشیده شده است (کوکفیلد، 2006).
گروه مشورتی فنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای حل این مشکلات یک سری اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است. این طرح پیشنهادی بدین صورت است که: «اگر نتوان مکان شرکتی را از طریق آزمون‌های مکان شرکت و یا مکان مدیریت و کنترل مرکزی تعیین کرد و یا با استفاده ا این آزمون‌ها مکان آن در هیچ کشوری نباشند، باید فرض را بر این گذاشت که تنها در کشوری اقامت دارد که: گزینه الف) روابط اقتصادی‌اش به آن نزیک‌تر است، گزینه ب) فعالیت تجاریش اصولا در آن استمرار دارد، گزینه ج) تصمیمات مهم اجرایی آن، در آن جا اتخاذ می شود». این سازمان اشاره می‌کند که در گزینه الف، شرکت در کشوری ساکن خواهد بود که استفاده بیشتری از منابع اقتصادی نظیر زیرساخت های قانونی، مالی، فیزیکی و اجتماعی آن دارد. این کار می تواند از طریق ارزیابی عواملی نظیر مکان بیشتر کارگزان و دارایی های شرکت، درامد، کارکردهای مدیریتی بالا، اداره مرکزی و غیره باشد.در گزینه ب، مکان استقرار می‌تواند از طریق یک تحلیل وظیفه‌ای از فعالیت‌هایی که در دو کشور انجام می شد، تعیین گردد. و نهایتاً در گزینه ج، یک شرکت در کشوری ساکن است که اکثریت تصمیمات اجرایی بالایی اش، در آن‌جا اتخاذ شده و اداره مرکزی‌اش در آن‌جا قرار دارد (کوکفیلد، 2006).
با وجود تغییراتی مه مطرح شد، کشور منشا قادر خواهد بود در زمانی که یک بنگاه غیرساکن یا نمایندگانش برای یک دوره زمانی محدود در آن جا حضور دارند، بر درآمد ناشی از خدمات آن‌ها مالیات وضع کند. یک دلیل منطقی برای این طرح این است که ارائه‌دهندگان خدمات، بسیار متحرک بوده و قادرند بدون نیاز به نصب وسیله فیزیکی، درآمد قابل توجهی را در گشورهای خارجی کسب کنند.
انجمن فناوری اطلاعات آمریکا اعلام کرده است که این تغییرات هزینه‌های تمکین و میزان عدم اطمینان کسب و کار را در خصوص، درباره این که آیا یک دولت خارجی می‌تواند بر ارائه دهندگان خدمات مالیات وضع کند یا خیر، افرایش خواهد داد. لذا این طرح سبب اعمال مالیات مضاعف در مناطق مختلف خواهد شد (کوکفیلد، 2006).
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد کرده است که به جای قاعده منشا، از قاعده اخذ مالیات توسط کشور محل اقامت مؤدی استفاده شود. در گزارش این وزارتخانه آمده است: «رشد فناوری جدید ارتباطات و تجارت الکترونیکی احتمالاً مستلزم آن است که اصل محل اقامت از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. در عصر کنونی اجرای قاعده انتساب درامد به محدوده جغرافیایی معین، اگر نگوییم ممتنع است، لااقل در اکثر موارد دشوار است. لذا منطق اصل منشا در مورد تجارت الکترونیکی سست و منسوخ می‌شود» (عرب مازار، 1381).
مقر دائمی
در محتویات معاهده مالیاتی سامان همکاری و توسعه اقتصادی، مقر دائمی بهصورت «یک مکان ثابت برای کسب و کار که همه با بخشی از داد و ستد یک بنگاه در آن انجام می‌شود». که شامل مکان مدیریت، یک شعبه، یک اداره، یک کارخانه، یک کارگاه، یک پایگاه ساختمانی یک پروژه نصب شده با دوام بیش از 12 ماه می‌شود. در موردی که هیچ قرارداد مالیاتی قابل اجرا نباشد، قوانین داخلی یک کشور، تعیین کننده مقر دائمی است. در قراداد الگوی فوق، یک بنگاه در صورتی کقر دائمی تشکیل می دهد که 1) مستقل باشد 2) دریک جریان عادی کسب و کار فعالیت کند 3) به نیابت از طرف رئیس خارجی خودفعالیت کند 4) اختیار انعقاد قرارداد با نام رئیس را داشته باشد 5) به صورت همیشگی دارای این اختیار باشد (پاستوخوف، 2006).
فعالیت‌های تجاری‌ای که در اینترنت جریان دارند، به صورت عادی تشکیل مقر دائمی نمی‌دهند. سه دلیل برای این ادعا وجود دارد: اول این که اطلاعات دیجیتالی‌ که از بین پایانه‌های رایانه‌ای در سراسر جهان منتقل می‌شوند، وجود تعریف شده ثابتی برای اهداف مالیاتی ندارند. تجار اینترنتی در عین این‌که همه جا حضور داند، هیچ جا نیستند. دوم این‌که به نظر نمی‌رسد در بیشتر قراردادهای فعای، سرورها تشکیل مقر دائمی بدهند. البته این نتیجه قانونی تغییرپذیر است. شخصی ممکن است در قراردادها و قوانین مالیاتی داخلی، یک سرور را به نحوی تحت عنوان یک ماشین فیزیکی، یک مقر دائمی برای تجارت یا کسب و کار را تشکیل دهد و یا ممکن است شخص دیگری سرورها را به عنوان ماشین خودکار (که با انداختن در داخل آن، جنس مورد نیاز خریداری می‌شود) که در قرارداد الگوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان بنگاه دائمی در نظر گرفته شده‌اند، تغبیر کند. از سوی دیگر، از آنجایی که پایگاه‌های الکترونیکی دارایی‌های محسوس خاصی نبوده و صرفاً ترکیبی از نرم‌افزار و داده‌های الکترونیکی می‌باشند، نمی توانند یک مکان ثابت برای کسب و کار را تشکیل دهند و لذا لزئمی ندارد که به عنوان مقر دائمی تلقی شوند (پاستوخوف، 2006).
سوم این‌که تجارت الکترونیکی بخ تجار این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های فیزیکی‌شان (شامل انبارداری، تحویل، پرداخت و وصول) را به نحوی سازماندهی کنند که هیچ یک اط شرایط مقردائمی را تأمین نکند. در بیشتر قراردادهای مالیاتی فعلی، فعالیت‌هایی شامل انبارکردن، نمایش دادن، یا تحویل کالاها و جنس، به عنوان مقر دائمی تلقی نمی‌شود. لذا یک عرضه کننده می تواند فهرست موجودی بزرگی را در یک کشور نگه داشته و ترتیب کارها را از همان جا بدهد بدون این که هیچ مالیاتی را متحمل شود(پاستوخوف، 2006).

2.7.2.2 قیمت‌گذاری انتقالات

قیمت‌گذاری انتقالات حالتی در داد و ستد بین وابستگان یک شرکت شاخ و برگ‌دار بین‌المللی است که در آن برای آن‌چه در این داد و ستد از یک شرکت وابسته به شرکت وابسته دیگر منتقل می‌شود، قیمت تعیین می‌کنند. موضوع این انتقالات ممکن است کالا، خدمات، اوراق بهادار و یا اجاره ملک، نام یا علامت تجارتی، یک فرمول ثبت شده تولید کالا، حق اختراع و هر چیز دیگری می باشد که در زندگی روزمره تجاری و اقتصادی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، باشد (توکل همدانی، 1378).

شناخت ماهیت حقوقی هرکدام از شیوه های پرداخت اهمیت شایانی دارد زیراطبع دانش حقوق چنان است که صرف شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی یک نهاد، نمی تواند راه حل مسائل حقوقی آن نهاد را کاملا به دست دهد .
شناخت کارکردهای اجتماعی و اقتصادی یک نهاد حقوقی، تنها نیمی از پدیده حقوقی را بر پژوهشگر می نمایاند و از این جهت یافتن توصیفی که بر یک واقعیت حقوقی قابل انطباق باشد اهمیت زیادی می یابد.
واین مسئله که هرکدام از این روشها در کدام قالب حقوقی قرار می گیرند بارها و بارها مورد نقد وپژوهش حقوقدانان قرار گرفته اما بازهم سوالات فراوانی در این مورد بی پاسخ مانده دراین مبحث ماهیت حقوقی روش های پرداخت ،علی الخصوص اعتبارات اسنادی که مبحث اصلی در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۴- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن
یکی از موارد که در فلمرو اعتبارات اسنادی اهمیت بسزایی دارد و نظریات بسیاری نیز در پیرامون آن مطرح می باشد بحث ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی است که از همان دهه های آغازین قرن بیستم یافتن ماهیت حقوقی مناسب برای نهاد اعتبار اسنادی،امری که به اعتقاد نویسندگان یافتن راه حل فروعات حقوق اعتبار اسنادی متوقف بر فهم آن است و نویسندگان بسیاری در این زمینه دست به قلم گردیده اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بی تردید ؛،بخشی از تلاش هر پژوهشگری در عالم حقوق،شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی نهاد مورد مطالعه است ، اما ، باید توجه کرد که چنین تلاشی صرفا واقعیت حقوقی نهاد مورد نظر را بر پژوهشگر می نمایاند.
نظریات گوناگونی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی ارائه شده است که مطالعه آنها می تواند ما را در رسیدن به پاسخ این سوال که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست ؟ یاری دهد هرچند ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی در نوشته های حقوقی به معمایی تبدیل شده است و تحیر و سر در گمی و پریشانی ای که در تحلیل های حقوقی راجع به ماهیت اعتبار اسنادی پدید آمده عمدتا ناشی از آن است که این تاسیس حقوقی نو ظهور در زمینه و بافت مناسب خود دیده نشده است . بلکه همگان کوشیده اند این نهاد نو پیدارا در پرتو نهادهای پیشین و تحلیل هاو مفاهیمی که از آن نهادها در ذهن دارند فهم نماینده حقوق دانان عادت کرده اند که در توصیف هر پدیده نوظهور به نهادهای شناخته شده و مشابه رجوع کنندو چه بسا این امرسبب شود وی در یافتن توصیفی مناسب برای ماهیت حقوقی نهاد نوپا به بیراهه رود هر تلاش نظری ای که برای تحصیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری لازم به عمل آید ، به منظور آنکه منطبق با واقعیت حقوقی ان نهاد تجاری باشد باید یکسری اصول را نظیر استقلال تعهد بانک را درتمام روابط مرتبط دیگر و ایجاد تعهد بانک از لحظه صدور بدون نیاز به موافقت ذینفع نقض ننماید.
به عبارتی دو ویژگی ای که در واقعیت نهاد اعتبار اسنادی وجود دارد و اکثر نظام های حقوقی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی با آن دست به گریبانند عبارت است از ۱-وصف استقلال اعتبار ۲- عدم قابلیت فسخ اعتبار از لحظه صدور در کامن لا ،مشکل دیگری نیز بردو مورد فوق افزوده می شود و آن مسئله عوض در رابطه یمیان بانک –ذینفع است . در کشورهای حقوق نوشته نیز اهتمام حقوق دانان به تحلیل این نهاد در قالب های شناخته شده و جای دادن آن در قالب نهاد های مقرر در کدها بر دشواری و پیچیدگی موضوع افزوده است .(۱^[۴۰])
در این مبحث به بررسی مشهورترین نظریاتی که در باب ماهیت اعتبار اسنادی ارائه شده میپردازیم .
۱-۱-۴-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث
آیا می توان ذینفع اعتبار را به عنوان شخصی که تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد شده تلقی کرد و به عبارتی ماهیت اعتبار اسنادی را تعهد به نفع ثالث پنداشت ؟ اعتبار اسنادی عمل حقوقی است که در ساختار شباهت فراوانی با تعهدبه نفع ثالث دارد اما درحقیقت اعتبارات اسنادی ،تعهد به نفع ثالث نیست برخلاف تعهد به نفع ثالث که مشروط له طرف قرارداد با مشروط علیه می باشد هرچند ذینفع میان آن دو شخص ثالثی است امادر اعتبارات اسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار(خریدار)خود طرف رابطه اسنادی به معنای خاص نیست بلکه گشاینده خود رامستقیما در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)متعهد می سازد بنابراین در رابطه اعتباراسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار کاملا بیگانه وغیر طرف این رابطه به حساب می آید اگرچه اعتبار اسنادی و قراردادبه نفع ثالث هر دو حقی را برای ذینفع ثالث ایجاد می نماینداما تعهد به نفع ثالث بخش و جزئی از قراردادی است که بین مشروط علیه ومشروز له(به ترتیب گشاینده اعتبار و متقاضی اعتبار)منعقد شده است ؛و لذاتعهد به نفع ثالث یکسره تابع و فروع براین قرارداد بوده ،درمعرض هرگونه ایراد و ادعای مربوط به قرارداداصلی بین مشروط علیه و مشروط له (یعنی بنا به فرض قراردادگشایش اعتبار)می باشد؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی بانک تعهدی مستقیم و مستقل واصلی در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)به عهده می گیرد و همین ویژگی مانع از آن است که اعتباراسنادی را در قالب تعهد به نفع ثالث توجیه نماییم .
۲-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی
مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی ایران ( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخصی ثالی منتقل می گردد . مدیون را محیل ، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند)
همچنین ماده ۷۲۵ همان قانون مقرر می کند ( حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه ، در مقام مقایسه اعتبار اسنادی و عقد حواله می توان گفت در سازو و کار اعتبار اسنادی ، خریدار (متقاضی اعتبار) را محیل (مدیون اصلی) ، فروشنده (ذینفع اعتبار) را محتال ، و بانک گشاینده اعتبار را باید محتال علیه پنداشت . اما گذشته ازاین مشاجهت صوری یعنی مداخله سه شخص علی حده در هر دو عمل حقوقی مورد مقایسه تفاوت های بنیادینی بین آنها موجود است . اعتبار اسنادی هم از جیث ساختار و هم از حیث آثار و احکام حقوقی با حواله متفاوت است : اولا ماده ۷۲۵ قانون مدنی ایران، عقد حواله راعمل حقوقی سه جانبه ای معرفی می کند که محیل و محتال و محال علیه در آن طرفیت دارن حال آنکه اعتبار اسنادی برخلاف عقد حواله یک عمل حقوقی سه جانبه نیست بلکه متضمن سه رابطه حقوقی جداگانه است .(۱^[۴۱])
وانگهی حواله عمل حقوقی ای است که هم می تواند وسیله انتقال طلب قرار گیرد و هم وسیله انتقال دین ، به این معنا که هم طلبکار می تواند از طریق عقد حواله طلب خود را به دیگری واگذار و هم بدهکاری می تواند به کمک این عق دین خود را به دیگری انتقال دهد . و بدین ترتیب خود را از قید دین برهاند. بنابراین به عنوان دومین تفاوت اعتبار اسنای و عقد حواله می توان گفت اثر عقد حواله نیز با اثر اعتبار اسنای متفاوت است . اعتبار اسنادی برخلاف عقد حواله که پاره ای از نویسندگان آن را باعث نقل ذمه به ذمه و برخی دیگر نیز سبب تبدیل تعهد می دانند نه سبب انتقال دین است ونه سبب تبدیل تعهد در سازو کار اعتبار اسنادی نه مدیون اصلی(خریدار در معامله پایه) به گشاینده اعتبار انتقال می یابد و نه تعهد گشاینده اعتبار جایگزین تعهد پایه ( تعهد خریدار به تادیه ثمن )می گردد.
۳-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات
برخی حقوقدانان فرانسوی استدلال کرده اند تعهدی که کشنده اعتبار در برابر فروشنده (ذینفع اعتبار ) بر اساس اعتبار اسنادی به عهده می گیرد معادل قبول براتی است که قرار است روی اعتبار صادر گردد(نظریه قبول ضمنی براتآینده یا قبول خارج از برگه برات )این نظریه قابل قبول نمی باشد به دو دلیل اولا با توجه به وصف شکلی ای که بر اسناد براتی حکومت می کند اینکهآیا قبول برات می تواند در سند جداگانه ای غیر از خود ورقه برات آورده شود. جدا محل تردید است و مورد قبول واقع نشده است ؛ ثانیا حتی اگر بپذیریم که قبول برات می تواند به صورت شفاهی باشد یا خارج از خود ورقه برات نیر داده شود همچنان نظریه مورد بحث با این ایراد اساس مواجه است که تمام نظام های حقوقی ، اعم از کشورهای پیرو نظام کا من لا و کشورهای دارای نظام حقوق رومی –ژرمنی ، در قلمرو حقوق اسناد براتی بر این نکته اتفاق داردند که قبول برات نمی تواند معلق و مشروط باشد در مقام مقایسه ، تعهد بانک گشاینده به قبول و پرداخت برات صادره به موجب اعتبار همواره تعهدی معلق است که معلق علیه آن همانا ارائه اسناد حمل دارای اوصاف معین به همراه برات مورد نظر است. لذا نمی توان تعهدی را که گشاینده اعتبار با صدور اعتبار نامه در برابر فرذوشنده ذینفع اعتبار به عهده می گیرد ما هیتا قبول پیشاپیش براتی توصیف کرد که قرار است ذینفع اعتبار صادر نماید وانگهی در اعتبار اسنادی همیشه از برات استفاده نمی شود. (^[۴۲]۱)
۴-۱-۴-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان
ممکن است اعتبار اسنادی در قالب عقد ضمان تحلیل شود . در این صورت نظریه عقد ضمان بر این معنا خواهد بود که بانک واقعا ثمن را نمی پردازد بلکه پرداخت دین خریدار را ضمانت می کند به رغم شباهت ظاهری میان اعتبار اسنادی و عقد ضمان تعهد ضمامن در نظام حقوق نوشته دارای ماهیتی فرعی و تبعی است . در نظام کامن لا نیز بستانکار تنها هنگامی می تواند دین موضوع ضمان را از ضامن (بنابه فرض بانک)، مطالبه کند که مدیون اصلی بنا به فرض خریدار از پرداخت دین خود قصور ورزد وانگهی دراین نظام حقوقی داین پیش از مطالبه دین خود از ضامن باید کلیه راه هایی را که برای وصول طلب از مدیون اصلی (خریدار) در اختیار داردپیموده باشد . همچنین در نظام کامن لا در صورتی که طرفینی قرار داد اصلی مفاد قرار داد پایه را تغییر دهند ، یا کاشف به عمل آید که قرار داد پایه باطلیا بی اعتبار است . ضامن از دین بری می شود^[۴۳].(۱)
در ثانی ضامن بنابه به فرض ما بانک در نظام حقوق نوشته می تواند در مقابل طلبکار (به فرض ذینفع اعتبار) به کلیه ایرادات و دفاعیاتی که در اختیار مدیون اصلی (به فرض خریدار) است . استنادجوید ثالثا در هر دو نظام حقوقی ضامن (بانک ) به منظور احراز تخلف مدیون اصلی (خریدار ) از ایفای تعهد امری که تعهد پرداخت ضامن (بانک) را قابل اجرا می گرداند نه تنها مکلف است در خصوص شروط خاص عقد بیع تحقیق کند.
بلکه افزون بر آن باید بررسی نمیاد که آیا قرارداد پایه بیع صحیح و نافذ بوده است یا خیر . خصیصه تبعیت عقد ضمان از تعهد اصلی، اعتبار اسنادی را از تمام فوایدی که از وصف استقلال اعتبار حاصل می آید تهی خواهد ساخت . در واقع طرفین اعتبار اسنادی در پی آن هستند که به تعهد مستقیم ، اصلی ، و مستقل بانک اتکا جویند ، آن چنان تعهدی که به محض ارائه اسناد قابل اجرا می گردد، نه آنکه معلق بر عدم ایفای تعهد از سوی متعهد اصلی باشد.(۲)^[۴۴]
اعتبار اسنادی با دیگر روابط حقوقی مرتبط با آن (رابطه گشاینده و رابطه پایه)( اصل استقلال از بین برود یا آنکه قالب های معهود ناتوان از آن هستند که آنرا به نحوه کامل توجیه نمایند و یا نهایتا به منظور آنکه تعهد بانک غیر قابل فسخ گردد مشارکت فعال ذینفع اعتبار درتشکیل اعتبار به شکل اعلام قبول یا اعلام اذن یا دادن عوض لازم خواهد آمد و در حقیقتارائه تحیلی از ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی زمانی درست خواهد بود ک تمامی این مسایل را پاسخ گوید.
۵-۱-۴-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله
عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است .ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر می دارد «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یاغیرمعین» براساس این ماده جعاله عفدی است عهدی معوض که دارای دوطرف می باشد(۱)^[۴۵]طبق ماده ۵۶۲قانون مدنی در جعاله ملتزم را جاعل و طرف دیگر را عامل و اجرت را جعل می گویند.عقد جعاله دارای دو مورد است یکی عمل و دیگیری عوض یا اجرت که در مقابل عمل قرار می گیرد.در این عقد چنانچه جاعلشخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح انراجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می گویند.برخی معتقد هستندروابط حقوقی میان طرف های قراردادگشایش اعتبار اسنادی را می توان در قالب عقد جعاله تفسیر و تبیین کرد اما چگونگی تطبیق این دو قراردادرا با یکدیگر مطرح نساخته اند(۲).با وجود این این قرار داد در عرف بامکداری ایران به عنوان عقد جعاله محسوب می گردد.ماده یک جعاله گشایش اعتبار اسنادی جاعل با امضای فرم گشایش اعتبار اسنادیاز بانک در خواست می کند با دریافت اسناد حمل ،مبلغ معینی را در وجه ذینفع اعتبار پرداخت و اسناد حمل دریافتی را تسلیم جاعل می کند ماده ۲قرار دادیاد شده بابت انجام عملیات جعاله ونیز تــأمین هزینه های ارزی و ریالی آن مبلغی را بعنوان جعل بانک تعیین می کنند.ماده ۳قرارداد مذکور جاعل را به پرداخت مبلغی بابت قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت و پرداخت مابقی جعل بانک در اقساط موظف می کند ؛بدین ترتیب در قرارداد گشایش اعتبار متقاضی نقش جاعل و بانک گشاینده اعتبار نقش عامل را در عقد جعاله دارند .با این توضیح که متقاضی اعتبار به عنوان جاعل پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک مطرح می کند و بانک نیز به عنوان عامل می پذیرد ومیزان جعل را که همان سود وکارمزد بانکی است تعیین می کنند اما این توجیه حقوقی دارای ایراداتی است که مانع از پذیرش آن می شود در اینجااختصارا ایرادات بیان می شود .
نخست مستفاد از ماده ۵۶۳قانون مدنی جاعل است که اجرت را تعیین می کند و عامل هیچ نقشی در تعیین آن ندارد؛اگرچه شاید بتوان با فراست این امر را از ماده ۵۶۱دریافت به علاوه در جعاله عام که عامل غیر معین است اساسا عامل مشخص و معینی و جود ندارد اجرت تعیین نمود یا با توافق او اجرت تعیین کرد به همین دلیل این جاعل است که با تعیین اجرت همه افراد را مورد خطاب قرار می دهد و درنهایت هر فردی به عنوان عامل آن عمل را که یکی از عوضین در عقد جعاله است انجام دهد مستحق اجرت و جعل است زیرا جاعل به دادن اجرت در مقابل عمل عامل ملتزم است اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین (ماده۵۶۱ قانون مدنی).در قراردادگشایش اعتبار اسنادی در عمل شرایط اعطای اعتبارو میزان سود بانکی و کارمزد از سوی بانک گشاینده اعتبار برفرض اینکه بانک راعامل بدانیم تعیین می شود نه از سوی متقاضی اعتبار (در فرض جاعل بودن).در حقیقت در قراردادگشایش اعتبار اساسا این بانک است که شرایطی را از پیش تعیین و در قرارداد درج و برمتقاضی اعتبار تحمیل می نماید که شاید بتوان آنرا از مصادیق قراردادهای الحاقی دانست که در حقوق کنونی ایران در صحت و نفوذ آن تردیدی نیست به همین دلیل بانک گشاینده اعتبار با ملاحظه برخی موارد همانند وضعیت مالی متقاضی در رابطه با پرداخت وجه اعتبار و دیگر هزینه هایی که بانک اعلام می کند درخواست متقاضی را برای گشایش اعتبار می پدیرد بدین ترتیب برفرض پذیرش متقاضی اعتبار به عنوان جاعل و بانک به عنوان عامل در این مکانیسم پرداخت بین المللی این عامل است که جعل راتعیین می کند نه جاعل برخلاف عقد جعاله در نتیجه از این منظر روابط در خواست کننده و بانک در قالب عقد جعاله قابل تفسیر وتوجیه حقوقی نیست .
ثانیا طبق قانون مدنی قرارداد جعاله قراردادی است جایز ومادامی که عمل به اتمام نرسیده هریک از طرفین می توانندبه ان رجوع کنند و آنرافسخ کنند با اینحال طبق ماده ۱۴قراردادگشایش اعتباراسنادی جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد بانک را تا واریز همه مطالبات بانک ناشی از این قرارداد رااز خود سلب واسقاط می کند.اضافه برآنکه عقد جعاله مانند سایر عقود جایز با حجر یا فوت یکی از طرفین منفسخ می شود حال آنکه بانک قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را با توجه به مقررات خود جزو عقود لازم می داند و درخواست کننده اعتبار وبانک گشاینده اعتبار نمی توانند آنرافسخ نمایند به علاوه در حقوق ایران اصل لزوم قراردادها و امکان فسخ عقد لازم امری خلاف قاعده است مگر به رضای طرفین به علت قانونی فسخ شود(۱)^[۴۶]مورد اقاله در قراردادگشایش اعتبار اسنادی با توجه به ماهیت و آثار آن منتفی است وعلت قانونی نیز که می تواند برای این قرارداد مناسب باشد فورس ماژور است که در یوسی پی نیز ذکر شده همچنین با توجه به ماهیت قراردادگشایش اعتبار اسنادی مبنی برلزوم در صورتیکه بعد از انعقاد قراداد وتکمیل آن توسط بانک ،متقاضی اعتبارفوت کند یامحجور شودبانک گشایش کننده اعتبار کماکان در قبال وراث اومتعهد زیرا در اثر فوت طرفین در عقد لازم آثار عقد نسبت به وراث آنها جریان پیدا می کند(۲)^[۴۷]و این از موارد حق مالی است همچنین در صورت جنون یاسفه متقاضی اعتبار بعد از انعقاد قرارداد این امور ماهیت قرارداد را تغییر نمی دهد و برحسب مورد عمل می شود و تعهد بانک در مقابل قائم مقام او به قوت خود باقیست.
ثالثا عقد معین جعاله از آن جهت عقد معین نامیده می شود که درقانون مدنی ایران دارای نام مشخص بوده و قانون برای هریک از عقود معین شرایط ، احکام و آثار خاص قرارداده است در حقیقت انشای عقد جعاله به معنی پذیرفتن آثار و نتایجی است که قانون برای آن مشخص نموده است بنابراین برخلاف عقود نامعین که از جهت شرایط و آثار نامحدود و وابسته به اراده طرفین است.بنابراین نمی توان هر قراردادی راباهر آثار وشرایطی جعاله نامید .(۱)^[۴۸]
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد نمی توان قراردادگشایش اعتبار اسنادی را جعاله نامید.
۶-۱-۴-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش)
یکیازاولویتهایاصلیبانکداریاسلامیطراحیوابداعابزارهایمالیجدیددرزمینهافزایشکارایی،جذبوتخصیصمنابعونیزمدیریتریسکفعالیتهایبانکیاست.
ظرفیتبالایعقودشرعیونیازهایمتنوعبازارهایمالیضرورتطراحیابزارهایمالیمبتنیبرشریعتمقدسرادرنظامبانکداریبدونربا دوچندانمینماید. طراحیوایجادابزارهایمالیاسلامیعلاوهبررفعمشکلاتفعالانبخشهایمختلفاقتصادی،میتواندبهتوسعهروزافزونبازارهایمالیاسلامینیزمنجرشود. درراستایرفعمشکلاتاقتصادیدرزمینهتخصیصمنابعواستفادهحداکثریازظرفیتهایعقوداسلامی،لزومگنجاندنعقودسهگانهاستصناع مرابحهوخریددینپسازبررسیابعادمختلفآنهادرشورایفقهیبانکمرکزیجمهوریاسلامیایرانبهفصلسومقانونعملیاتبانکداریبدونرباافزودهشد. وشورایمحترمپولواعتباردستورالعملاجراییعقودسهگانهخریددین،استصناع،مرابحه رادرجلسهیکصدوبیستوهشتممورخ۲۵/۰۵/۱۳۹۰ به تصویب رساند. و از جمله مسائلی که بانک ها با کمک این عقود خواستند از آنها گره گشایی نمایند ماهیت قرارداد گشایش اعتبار اسنادی است که این مورد صریحا در ماده۱۳ دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۹۱بیان شده که در ادامه مطلب بیان خواهد شد .در توضیح مبحث قبل از هرچیز ابتدا به تعریف عقد مرابحه و استصناع می پردازیم .
ماده ۱ دستور العمل قرارداد اجرایی مرابحه ،مرابحه رااینگونه تعریف می کند« مرابحهقراردادیاستکهبهموجبآنعرضهکننده،بهایتمامشدهاموالوخدماترابهاطلاعمتقاضیمیرساندوسپسباافزودنمبلغیادرصدیاضافیبهعنوانسود،آنرابهصورتنقدی،نسیهدفعییااقساطی،بهاقساطمساویویاغیرمساویدرسررسیدیاسررسیدهایمعینبهمتقاضیمیفروشد».
در تعریف عقد استصناع نیزماده ۱ دستور العمل اجرایی قرارداد استصناع اظهارمی دارد«استصناععقدیاستکهبهموجبآنیکیازطرفیندرمقابلمبلغیمعین،متعهدبهساخت (تولید،تبدیلوتغییر) اموالمنقولوغیرمنقول،مادیوغیرمادیبامشخصاتموردتقاضاوتحویلآندردورهزمانیمعینبه
طرفدیگرمیگردد». با توجه به آنچه گفته شد در مورد مرابحه و استصناع ماده ۱۳ دستور العمل اعتبار اسنادی ریالی بیان می کند:
«موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن، اگرکالای موجود یا خدمت باشد، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه صورت می‌پذیرد. در این صورت بین بانک گشایش‌کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد می‌شود که به موجب آن بانک گشایش‌کننده، بهای تمام شده کالا یا خدمت را بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی ذی‌نفع، به اطلاع متقاضی می‌رساند و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.» شایان ذکر است مرابحه یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که حدود ۸۰ درصد عملیات بانک‌های اسلامی در جهان برای تامین مالی تجارت از طریق این عقد انجام می‌شود. کاربرد عقد مرابحه برای تامین مالی تولید و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است همچنین مرابحه در بخش بازرگانی نیز کاربرد دارد. این دستورالعمل اضافه کرده که «چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی، کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذی‌نفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد استصناع صورت می‌گیرد. در این صورت بین بانک گشایش‌کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می‌شود که به موجب آن بانک گشایش‌کننده متعهد می‌شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، کالای موردنظر را در دوره زمانی معین به متقاضی تحویل دهد.».
چنانچه دیدم به راستی پیش از تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی در قالب مراحبه و استصناع هیچ یک از قالب های حقوقی معهود برای تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی مناسب نمی باشد . انواع عقود معین که در نظام های حقوقی مورد مطالعه به رسمیت شناخته شده است یا با کار ویژه های اعتبار اسنادی ناسازگارند ، یا چنان اند که جهت انطباق با نهاد اعتبار اسنادی لازم می شود به حدی تغییر داده شوند که ماهیت آنها کاملا دگرگون خواهد شدکاستی ها و نارسایی های نمایان نظریاتی که گفته شدوکارکردهای اعتبار اسنادی ایجاب می کند که با توجه به نیاز به طراحیوابداعابزارهایمالیجدیددر زمینهافزایش کارایی های بانکی وحل مشکلات موجود درحال حاضر مراحبه واستصناع را مناسب ترین پوشش برقامت اعتبارات اسنادی با مد نظرقراردادن موضوع این قرار داد بدانیم.
۲-۴-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی
در بررسی ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی بعنوان یک نهاد نوپای حقوقی که عمر چندانی از آن نمی گذرد نظریات مختلفی از سوی اندیشمندان و حقوقدانان ارائه و ابراز گردیده.
برخی معتقدند که ضمانتنامه بانکی همانگونه که از نام آن پیداست ماهیتا نوعی ضمانت است و لذا از انواع و اقسام عقد ضمان مندرج در قانون مدنی می باشد که احیانا کارکردهای متفاوتی نیز می تواند داشته باشد. برخی دیگر معتقد هستند که صدور ضمانتنامه عملی یکطرفی وایقاع می باشد نه عقد و عقیده برخی نیز بر آن است که ضمانتنامه بانکی نهادی نوپاست که هر چند ممکن است برخی آثار و احکام نهادهای دیگر را داشته باشد ولی جای دادن آن در یکی از نهادهای حقوقی بطور کامل امکان پذیر نمی باشد و بالاخره عده ای نیز آن را نوعی تعهد به نفع ثالث می دانند که در ادامه به تبیین و توضیح هر یک از این نظریات می پردازیم.
۱-۲-۴-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی
اولین فرضیه ای که به ذهن می رسد عبارت از تحلیل ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی برا ساس عقد ضمان می باشد.
در حقوق فرانسه برخی ضمانتنامه بانکی را از اقسام ضمان تضامنی مندرج در مواد ۲۰۱۱ و به بعد قانون مدنی می دانند. در حقوق ایران نیز برخی دادگاه ها تمایل بدان دارند که ضمانتنامه بانکی را در قالب ضمان عقدی مندرج در ق مدنی تحلیل و بررسی نمایند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. اما دکترین معمولا در قبول چنین تحلیلی تردید دارند و با توجه به ویژگی ها و کارکرد ضمانتنامه های بانکی احکام ضمان را در مورد این ضمانتنامه ها قابل اجرا ندانسته و آن را با ماهیت اینگونه ضمانت نامه ها متعارض و متضاد می دانند.
برای اینکه به مقایسه دقیق تری از ضمانتنامه بانکی و عقد ضمان برسید ناگزیریم در ابتدا تحلیلی از عقد ضمان در قانون مدنی ارائه دهیم و سپس به بررسی کارکرد و ویژگی های ضمانت نامه های بانکی نقاط اشتراک و افتراق این دو نهاد و اینکه آیا مقررات یکسانی در مورد انها قابل اعمال می باشد یا خیر را بررسی کنیم.
۱-۱-۲-۴-ویژگی های عقد ضمان
احکام و مقررات و آثار عقد ضمان به طور خلاصه عبارتند از

1. 1. ضمان موجب نقل ذمه به ذمه است (ماده۶۹۸ ق مدنی) نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه مذیون به ذمه ضامن منتقل می شود(۱).(^[۴۹])

ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می دهد، با وجود این نباید پنداشت که توافق اشخاص در این زمینه اثر ندارد. (مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ قانون مدنی)، بی گمان مفاد ماده ۶۹۹ قانون مدنی تمایل قانون گذار را برای یافتن راه حلی که بتواند در چارچوب نظر فقهای امامیه ضمان را بصورت وثیقه در آورد نشان می دهد ولی نمی توان ادعا کرد که این ماده به صراحت تضامن را تجویز کرده است البته در کنار قانون مدنی قانون تجارت به روشنی و صراحت در ماده ۴۰۲ خود انعقاد ضمان تضامنی را تجویز نموده است. ضامنی که در ماده ۴۰۳ همان قانون ویژگی های آن بیان شده است.
ضامن عقدی عهدی است و رکن اصلی آن عبارت است از تعهدی که ضامن در مقابل مضمون له بعهده می گیرد تا دین مضمون عنه را بپردازد و از این جهت در مقابل عقود تملیکی و عینی قرار می گیرد.