۲-۴-۵- فرق میان جُعل و رشوه
جُعل عبارتست از مالی که بذل می شود برای حکم به حقّ، به نفع باذل باشد یا نه، رشوه عکس آن است یعنی بذل مال برای اینکه حاکم به نفع باذل حکم کند چه به حقّ یا ناحقّ ، و رابطه تعاکس بر قرار است. منتها اینکه تعبیر به رشوه کرده برای بیان تأکید حرمت است، یعنی اگر جعل هم می فرمود باز هم به مقتضای لعن پیامبر (ص) حرام بود ولی از آن به رشوه تعبیر کرد تا بفهماند که جای کمترین توهمی نیست و حتماً حرام است. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳۲ ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از جمله ادله ای که دلالت بر حرمت جُعل می کند روایاتی است که می توان به حدیث عمار بن مروان اشاره نمود: عَن الحِضال فی الصَحیح عَن عمّار بن مروان قال: «کُل شَیءِ غَل مِن الإمامِ فَهُوَ سُحت و السُحتُ أنواعٌ کَثیرَهٌ مِنها ما أُصیِبَ مِن أَعمالِ الوُلاهَ الطَلَمَهِ وَ مِنها أُجوُرُ القَضاءِ وَ أُجوُرُ الفَوَا جِرِ وَ ثَمَنُ الخُمرِ وَ النَّبیِذُ المُسکِرُ وَ الرِّبا بَعدَ البَینهِ فَامّا الرِّشَا یا عَمّارُ فی الأحکامِ فَإنَّ ذلکَ الکُفر باللهِ العَظیمِ وَ بِرَسوُلِهِ». و از کتاب خصال شیخ صدوق نقل شده که در روایت صحیحه ای از عماربن مروان چنین آمده که امام فرموده اند : هر آن چه که مخفیانه و بدون اطلاع امام علیه السلام ( حاکم اسلامی) برداشته شود حرام می باشد و مال حرام انواع بسیار دارد یکی از انواع مال حرام مالی است که شخص به آن دست پیدا کند در حالی که مصیبتش از اعمال ولاۀ ظالم باشد و از جمله انواع مال مذکور اجرتی است که قاضیان در مقابل قضاوت اخذ می نمایند و قیمت و پول شراب مست کننده و مالی که به عنوان ربا پس از علم به حرمت ربا اخذ می گردد و اما رشوه گرفتن در مقابل احکام کفر به خداوند بزرگ محسوب می شود.
در این روایت امام (ع)، اجور قضاوت را از اقسام مالهای حرام می دانند و سپس رشوه را در مقابل با اجور قضاوت قرار داده و این خود علاوه بر حرمت جُعل، دلالت بر فرق میان جعل با رشوه دارد. (مجلسی دوم، بی تا ، ج ۱۰۱، ص ۲۷۳ ).
البته دو قول دیگر در این باره وجود دارد:
قول اوّل: دو تن از بزرگان فقهاء شیعه یعنی شیخ مفید و قاضی بن براج که ایشان قائل به جواز اخذ جعل شده اند و به دلیل اصل تمسک نموده اند با این بیان که می گویند اگر ما شک کنیم که اخذ اجرت برای قضاوت جایز است یا نه، اصل بر جواز آن است.( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳۸ ).
راوی گوید از امام صادق شنیدم که می فرمود: هر کس به علم خویش استرزاق و استیکال (علم فروشی کردن و نان خوردن) نماید فقیر خواهد شد. راوی می گوید : عرض کردم که عده ای هستند در میان شیعیان شما که علوم شما را اخذ کرده و این علوم را در بین شیعه ها ترویج می کنند و شیعیان به این عده پول می دهند و احسان می کنند و این عده هم آن پولها را می گیرند آیا این هم نان خوردن و طلب اکل به وسیله علم می باشد، حضرت فرمودند: اینها جزء آن دسته ای که به علم خویش نان می خورند نیستند همانا مستأکل به علم آن کسی است که بدون علم فتوا دهد و از طرف خداوند هم هدایتی نداشته باشد تا اینکه حقوق مردمان را باطل کند. یعنی این شخص که مورد مذمت ماست کسی می باشد که فتوی می دهد تا اینکه حقوق مردمان را بخاطر طمع در مال دنیا ابطال کند. (انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳۸).
قول دوّم: در این مسئله تفصیل است که علامه حلی در مختلف الشیعه قائل به آن شده است ایشان فرموده اند: اگر قاضی محتاج به پول باشد و از طرف دیگر قضاوت بر او واجب عینی نباشد، اخذ اجرت بر وی جائز است، امّا اگر قاضی غنی بوده یا اینکه محتاج بوده لکن قضاوت بر او متعین باشد، در این صورت اخذ اجرت بر وی جائز نیست. ( انصاری،۱۳۸۲، ج۲، ص۳۸).
۲-۴-۶- هدیه به قاضی
اگر کسی به قصد ایصال حکم، به قاضی هدیه بدهد، این هدیه همان رشوه است و یا حداقل در حکم رشوه است؛ زیرا ملاک حرام بودن رشوه به قاضی، ایصال حکم بوده که این ملاک در این نوع هدیه وجود دارد، و فقها بر حرمت آن اتّفاق نظر دارند و جای هیچ گونه شک و تردیدی در حرمت آن وجود ندارد امّا اگر هدیه دهنده برای جلب مهرومحبّت قاضی هدیه دهد حرام نیست و امّا در جایی که هدیه حرام است شباهت و بلکه برگشت آن به رشوه را یاد آوری شود زیرا رشوه حرام معمولاً در ارتباط با قاضی یا عمّال حکومتی مطرح بوده وجه شباهت هدیه و رشوه همین نکته است. و روایاتی داریم مبنی بر اینکه بطور کلی هدایائی که به والی یا عمّال و کارگزاران حکومت داده می شود سحت و حرام است. و هدایا اموالی است که به قاضی بذل می شود آن هم به وجه هبه یعنی تملیک مجانی و بدون شرط حکم، و خلاصه اینکه: هدایا مستقیماَ در برابر حکم و قضاوت نیست، آری هدف اصلی دهنده این است که بدین وسیله محبّت و علاقۀ قاضی را نسبت به خود جلب کند و در نتیجه باعث شود که قاضی در هنگام قضاوت، جانب باذل را بگیرد و به نفع او قضاوت کند.
حال اگر قاضی یا مبذول له از قرائن فهمید که این هدایا به چه منظور است اینها برای حکم به نفع طرف است، در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیماً رشوه هستند ( در دید عرف) و یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام اند یعنی مناط رشوه که اخذ جعل است للحکم بر نفع طرف و… در این هدایا هم هست. پس آنها هم حرام اند.(انصاری،۱۳۸۲،ج۲، ص ۴۷ ).
بعد از تمام شدن مرافعه و صدور حکم، آیا قاضی می تواند هدیۀ یکی از اصحاب دعوی را قبول کند یا خیر؟ اگر غرض از هدیه ای که می دهند جلب علاقه قاضی است که شاید در مواقع دیگری به نفعش حکم کند، حرام و رشوه است.(صانعی،۱۳۸۴،ج۲،ص۱۴۴).
و حکم هدیه ای که به قاضی داده می شود چیست؟ آیا حکم همان رشوه را دارد؟
این مسئله دو شقّ دارد:
شقّ اول اینکه : گاه قاضی قصد می کند که به نفع هدیه کننده حکم کند چه بر حق باشد و چه بر باطل که این صورت مسلماً حرام خواهد بود.
شقّ دوّم: اینکه قاضی قصدی جز حکم به حق نیست ولو قصد هدیه دهنده این باشد که قاضی به نفع وی حکم بدهد در این فرض اگر قاضی از طریق قرائن و امارات دریابد که قصد هدیه دهنده این است که به نفع وی حکم شود، ظاهر این است که هدیه حرام است ولو این که قصد قاضی حکم به حق باشد زیرا این نوع هدیه که کسی پول بدهد که قاضی به نفع او حکم بکند چه قضاوت به حق باشد و چه باطل تحت عنوان رشوه است که، مشمول حکم حرمت، خواهد بود و اگر بگوییم که این هدیه به عنوان رشوه نیست، حداقل باید بپذیریم که در حکم رشوه است لذا باز هم حکم حرمت آن ثابت می شود. ( حر عاملی، ۱۳۸۳، ج۱۰).
بیدهندی در کتاب رشوه از نظر اسلام در مورد هدیه به قاضی این طور می فرماید :
برخی هدیه به قاضی را رشوه قلمداد کرده اند: ( مثل مشکینی در کتاب مصطلحات الفقه که می گوید هدیه برای جلب محبت برای حکم به قاضی داده می شود و فرقی نمی کند که این حکم به حق باشد یا باطل. ( مشکینی، بی تا، ج۱، ص۲۷۱). و در کتاب نهج الفصاحه نیز می فرماید : هدیه به کارگزاران حرام است یا عن رسول الله (ص) أخذ ُ الامیرالهَدِیَه سُحت و قَبولُ القاضی الرَّشوَه کُفرٌ، پیامبر خدا (ص) هدیه گرفتن امیر حرام و رشوه پذیرفتن قاضی به منزله کفر است. ( خوانساری، ۱۳۸۳، ص۶۹۳). مخالفین، ادله آنها را جواب داده و در رشوه قرارداد را مقوّم آن دانسته و معتقدند در هدایا یا قراردادی وجود ندارد و روایات مورد استدلال هم از نظر استدلال قابل اعتماد نیستند و لذا دلیلی بر حرمت اخذ هدیه به موجود نیست و هدیه گرفتن اکل مال باطل محسوب نمی شود. ( بیدهندی، ۱۳۷۳، ص۵۴ ).
۲-۴-۷- رزق
الرِّزقُ: عطا و بخشش پیوسته. گاهی این رزق دنیوی است و گاهی اخروی و نیز بهره و نصیب را رزق گویند و گاهی به چیزی که خورده می شود و با آن تغذیه می گردد رزق اطلاق می شود گفته می شود. أعطَی السُلطانُ رِزقَ الجُندِ؛ پادشاه جیره و حقوق سربازان لشکر را پرداخت کرد.(راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، ص۳۰۷).
رزق عبارت است از : آنچه که حاکم اسلامی از بیت المال برای مصالحی می کند که مقدار آن منوط به نظر حاکم است. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ۴۴ ).
اِرتِزاق: روزی خوردن ( فیض، ۱۳۷۹، ص۲۷۰ ).
امّا الإرتزاق فمنوط الحاکم لا یقدر بقدر. ارتزاق منوط به نظر حاکم است و مقدار خاصی ندارد.(شهیدثانی، ۱۴۱۳ ه.ق، ج۳، ص۱۳۱ ).
۲-۴-۸- حکم ارتزاق قاضی
شیخ انصاری در ابتدا این سؤال را مطرح می کند که آیا قاضی می تواند از بیت المال مسلمین ارتزاق نموده و امر معاش کند تا با خیال راحت به مرافعات مردم رسیدگی کند؟ اوّل می فرمایند: اگر نیازمند باشد آری ارتزاق بلامانع است. ( و قدر متیقن همین صورت است) ولی بعد با کلمۀ بل می فرمایند: بلکه مطلقاً ارتزاق از بیت المال جایز است چه فقیر باشد و چه نباشد منتها منوط به مصلحت دانستن است که چون باید بیت المال در مصالح مسلمین خرج و صرف شود، باید این اعطاء از بیت المال به رأی امام و مسلمین و به صلاح باشد. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۳۶).
دلیل این مطلب روایتی است که در نهج البلاغه در عهدنامۀ معروف امام علی (ع) به مالک اشتر وارد شده است که در فرازی می فرماید : و أفسَح لَهُ فِی البَذلِ ما یُزیلُ عِلَّتَهُ ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ إلَی النّاسِ، وَ أعطِهِ مِنَ المَترِلَهِ لَدَیکَ ما لا یَطمَعُ فیه غَیرُهُ. یعنی در امر زندگی قاضی فراخی و گشادی ایجاد کن و به مقداری به او بده که علّت و نیاز او را مرتفع ساخته و طمع او را در اموال دیگران به حدّاقل برساند. ( و خلاصه اینکه : قاضی هم چون انسان است و غیر معصوم، خدای ناکرده ممکن است در برابر مال بلغزد و گرفتار شود، و حکومت باید در حدّی قضاوت را تأمین کند که هرگز چشم طمع به اموال ارباب رجوع نداشته باشند و با خیال جمع و استقلال رأی بتوانند قضاوت کنند.(دشتی،۱۳۸۶، نامه ۵۳، ص۴۱۰ ).
در مجمع المسائل گلپایگانی سؤالی با این مضمون مطرح می شود که آیا اجرت گرفتن در امر قضاوت در شرع مقدس اسلام جائز است یا خیر؟
در جواب می فرمایند: گرفتن اجرت جهت قضاوت جایز نیست. بلی ارتزاق قاضی از بیت المال، در صورت حاجت اشکال ندارد. ( گلپایگانی، ۱۴۰۹، ج۳، ص۱۵۸).
یا اخذ رشوه برای انجام کارها در صورتی که رشوه گیرنده حق را پایمال نکند و فقط این رشوه موجب سرعت در کارش باشد حکمش چیست و اصولاً در قضاوت، می توان رشوه گرفت، برای سرعت کار یا نه؟
در جواب می فرمایند: اخذ رشوه، جهت تسریع در قضاوت برای قاضی جایز نیست و باید طبق آداب مقدرۀ قضاوت عمل نماید و هم چنین جایز نیست کارمند دولت جهت تسریع در اعمال، رشوه بگیرد یا موظف باشد کار را به نحو خاصّی انجام دهد و او برخلاف وظیفه نماید. (همان).
روزی قاضی از بیت المال است، و بیت المال برای اهل آن ( که از اهّم مصادیق اهل قضاوت می باشند.) حلال می باشد. و وی حق داردکه از این طریق تأمین شود. حالا چه بیت المال مسلمین در اختیار حکومت جور باشد و یا در دست حکومت عدل، چه قاضی رزقش را از سلطان عادل دریافت کند یا از سلطان جائر. دلیل این مطلب این است که روایتی داریم که بیت المال برای اهلش حلال است ولو از دست حکومت جائر به دست قاضی برسد. گویا کسی می گوید : چگونه شما اخذ رزق از سلطان جائر را تجویز می کنید و می گوئید: فرقی نیست بین اینکه رزقش را از سلطان عادل دریافت کند یا از سلطان جائر.
در حالی که روایت صحیحه عبدالله ابن سنان می فرماید : «سئل أبو عبدالله ( علیه السّلام ) عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق ؟ فقال : ذلک السّحت و ظهور دلالتها الحرمه فی القاضی الجور المنصوب من قبل سلطان الجور».
یعنی اخذ رزق از سلطان حرام است؟ مرحوم شیخ در جواب می فرماید : زیرا این مربوط به قاضی نالایق است . ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۴۵ ).
مردی از امام صادق (ع) پرسید قاضی ای میان دو فرقه متخاصم قضاوت می کند و در برابر قضاوتش از سلطان رزق دریافت می کند آیا این چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود : ذلک السحت یعنی اخذ رزق از سلطان در برابر قضاوت حرام است ( و فرقی میان صورت تعیّن و عدم تعیّن نیست.)(فاضل لنکرانی، ۱۴۲۰ه.ق، ص۳۰ ).
در کتاب الحدائق الناظره آمده است: فی الأجره علی القضاءِ إختلاف الأصحاب فی جواز أخوا لأجره علی القضاء و الحکم بین الناس.
فقال الشیخ فی النهایه : لا بأس بأخذ الأجره و الرزق علی الحکم و القضاء بین الناس من جهه السلطان العادل.
و قال فی منتهی : یحرم الأجر علی القضا، و یجوز الرزق فیه من بیت المال.
و قال المفید : لا بأس بالأجره فی الحکم و القضاء بین الناس. و التبرع بذلک أفضل، أقرب الی الله سبحانه.
و قال فی المختلف: در استدلال بر این قول می فرماید : در صورتی که قضاوت بر او واجب کفایی باشد و محتاج و نیازمند باشد، اصل اباحۀ اخذ اجرت است. و همچنین بدین دلیل که در صورت دوم، قضاوت بر او واجب نیست پس اجرت گرفتن بر قضا اشکالی ندارد، اما اگر بر او واجب عینی باشد. به دلیل تعیین قضا، اجرت گرفتن جایز نیست، همانطوری که اجرت گرفتن بر سایر واجبات عینی حرام است.
و قال ابن ادریس : یحرم الأجر علی القضاء ، و لا بأس بالرزق من جهه السلطان العادل، و یکون ذلک من بیت المال. ( بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق، ج۱۸، ص۲۱۶ ).
امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله در مورد حکم ارتزاق قاضی می فرماید :« یجوز لمن لم یتعبن علیه القضاء الارتزاق من بیت المال و لو کان غنیاً ، و إن کان الأولی الترک مع الغنی، و یجوز مع تعینه علیه إذا کان محتاجاً ، ائ مع کونه غنیاً لا یخلو من إشکال و إن کان الأ قوی جوازه، و أما اخذ الجعل من المتخاصمین أو أحد هما فالأ حوط الترک حتی مع. عدم التعین علیه، و لو کان محتاجاً بأخذ الجعل أو الأجر علی بعض المقدمات».
کسی به طور کفایی متصدی امر قضایی شود جایز است از بیت المال ارتزاق کند هر چند که غنی باشد ، البته در صورت غنی بودن ترک ارتزاق از بیت المال بهتر است، امّا کسی که تصدّی در امر قضا بر او واجب عینی است در صورتی می تواند از بیت المال ارتزاق کند که محتاج باشد و با نداشتن احتیاج و غنی بودن جواز ارتزاق از بیت المال خالی از اشکال نیست هر چند اقوی جواز آن است و امّا مزد گرفتن از دو طرف دعوا ( بدین صورت که بگوید من از شما هر دو و یا از تو که مثلاً مدعی هستی فلان مبلغ مزد می گیرم و بینتان حکم می کند ) احتیاط ترک آن است حتی در فرض که قضاوت بر او متعیّن نباشد، بله اگر محتاج باشد می تواند اجرت را در ازاءِ بعضی از مقدمات بگیرد ( نه در برابر اصل قضاوت) ( امام خمینی ، ۱۳۸۷، ج۴، ص۳۷۹).
۲-۴-۹- فرق اجرت و ارتزاق
۱- ارتزاق با قصد تبرع و مجانیّت جمع می شود ولی اجرت با این جمع نمی شود .
۲- ارتزاق به مقدار کفایت زندگی است و اندازۀ خاصی ندارد ولی اجرت یا اجره المسمّی است یا اجره المثل است و در هر حال حدّ معیّنی دارد و از لحاظ نسبت بین ارتزاق و اجرت عموم و خصوص من وجه است.
مادّه اجتماع : آنجا که مقدار کفایت با مقدار اجرت مساوی باشند مثلاً هر دو ده هزار تومان است.
مادّه افتراق : آنجا که مقدار کفایت بیش از مقدار اجرت باشد، و یا کمتر از مقدار اجرت باشد در این فرض ثمره دارند.
۳- ارتزاق در برابر اصل قبول منصب قضاء و تفریغ وسع برای مراجعات مردم و حلّ دعاوی آنان است، چه کسی در مدت مثلاً یک ماه به او مراجعه بکند یا نه، ولی اجرت در مقابل قضاء است و به هرنسبتی که قضاوت کرده استحقاق اجرت دارد.
و امّا مسئله ارتزاق قاضی از بیت المال که مُعَّدِ برای مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی است و امر قضاوت از اهم مصالح مسلمین است که هرج و مرج را بر می دارد.(انصاری،۱۳۸۲،ج۲،ص۴۳).
۴- فرق دیگر اجرت گرفتن ( حقوق گرفتن، و ارتزاق کردن از بیت المال، این است که در اجرت و حقوق باید کارمزد یا حقوق که عوض کار است و مدّت آن معیّن ، و مضبوط باشد، و صیغه مخصوص داشته باشد ، چرا که نوعی عقد است ولی ارتزاق، فقط بستگی به نظر حاکم دارد و هیچ یک از آنچه گفته شد شرط نیست. ( علیرضا فیض ، ۱۳۷۹، ص ۲۷۰ ).
۲-۵- حقیقت رشوه
